أثرت أزمة نقص الدولار من السوق المصرفية وارتفاع سعره فى السوق الموازية «السوق السوداء» على قطاع المنسوجات والملابس والأقمشة، والتى ارتفع سعرها بنسبة ملحوظة بسبب تكدس العديد من الشحنات فى الموانئ، كون الملابس والمنسوجات ليست من الأولويات التى حددها البنك المركزى للاستيراد والتى يتم بناءً عليها منح المستوردين الدولار.
أخبار متعلقة
يقول يحيى زنانيرى، مستورد ملابس، ونائب رئيس غرفة الملابس الجاهزة، إن هناك بضائع عديدة «مكدسة» فى ميناء الإسكندرية وعدد من الجمارك بالموانئ المصرية بسبب أزمة الدولار، بالإضافة إلى خضوع الأقمشة للفحص الكيميائى بناءً على التعليمات الواردة من الحكومة المصرية، ما يؤدى لإطالة زمن فحص الشحنات القادمة من الخارج.
وأضاف: «وزارة الصناعة أمرت بعدم الإفراج عن أى من شحنات الملابس أو الأقمشة الواردة من الخارج بدون خضوعها للفحص الكيميائى تخوفاً من أن تكون الملابس مصنوعة من مواد ضارة بالجلد أو تعرضت لإشعاع فى بلد التصنيع، أو أن تكون مصنوعة من مواد مسرطنة».
وأشار إلى أن تطبيق القرار أدى إلى تعطيل العديد من الشحنات من الملابس القادمة من الخارج بسبب تأخر العينات فى المعامل أثناء الفحص، بالإضافة إلى وجود مصاريف «إضافية» يتحملها المستورد كثمن للفحص.
وأشار إلى أن عددا من المستوردين لجأ إلى التهريب بسبب تخوفه من دخول البلاد عن طريق الميناء لمنع احتجاز البضائع ودفع أرضيات وغرامات عليها، معتبراً أن حجم التهريب فى سوق الملابس الجاهزة وصل إلى 60% من المنتجات الموجودة فى السوق، واعتبر أن إدراج المنسوجات والملابس كأولوية أقل من الطعام سبب مباشر فى فشل المستوردين من تدبير احتياجاتهم الدولارية.
وقال: «أزمات القطاع تنحصر فى الحصول على العملة الأجنبية والعقبات الإدارية، بالإضافة إلى دخول الأقمشة من الخارج، لأن المنتج المصرى لا ينافس الأجنبى سواء فى السعر أو الجودة»، مشيراً إلى أن مصر تستورد مستلزمات ومعدات الإنتاج كاملة من الخارج، ولفت إلى أن حجم السوق «التقديرى» لسوق الملابس الجاهزة واستخدامها بين المصريين يصل من 12 إلى 15 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن نسبة الاستيراد وصلت 60% والباقى منتج محلى.
وانتقد سياسات البنك المركزى المصرفية، وقال إن البنك لا يُبدى «مرونة» فى التعامل مع المستوردين بشأن منحهم الدولار اللازم للاستيراد، قائلاً: البنك يعتبرنا سلعة غير أساسية، ولذلك لا ندخل من بين الأولويات التى يمنحها الدولار».
وأضاف: «قدمنا اقتراحا بالإفراج عن البضائع والحاويات المكدسة مع وجود حظر على استخدامها أو بيعها لحين ورود نتيجة المعامل لكنهم رفضوا»، معتبراً أن السوق المصرفية يشوبها «ارتباك» فى القرارات التى قال إن أغلبها غير مدروس والتى يقول إنها تؤدى فى النهاية لرفع الأسعار.
وقال: «كل يوم تنتظره الشحنات فى الميناء يتحمل المستورد عليه مبالغ إضافية وأرضيات إضافية، فمثلا للإفراج عن النولون (الشحنة) الواحد فقط قد تصل الأرضية إلى 20 ألف جنيه». وأضاف: «التكدس فى ميناء الإسكندرية فى الوقت الحالى أثر بشدة على سوق الملابس الجاهزة لأننا فى فترة دخول الشتاء، وكان يجب أن تنزل هذه المنتجات مع بداية الموسم لكنها تأخرت، ولحين استلام تلك البضائع ستأخذ وقتا أطول ما سيؤدى فى النهاية لرفع السعر النهائى للمنتج».
وتابع: «صناعة الغزل والنسيج فى مصر تمر بمرحلة خطرة ولا تحتاج إلى المزيد من المعوقات حتى تنهار، وكلما خاطبنا جهة تقول لنا إن القرارات فى صالح البلد لكننا نرى العكس».
وقال لويس عطية، مستورد ملابس، إنه توقف عن الاستيراد بسبب البضائع المحتجزة له فى جمرك الإسكندرية لعدم تمكنه من تدبير المبالغ المالية المطلوبة للإفراج عن الشحنات المحتجزة.
وأضاف: «سياسة البنك المركزى خربت مصر، والسياسة المالية خاطئة، وإلى الآن فشلنا فى الإرسال للشركات العالمية لتخوفنا من الوفاء بالتزاماتنا المالية وتوفير الدولار».
وقال: «البنك حدد التحويل بمبلغ 50 ألف دولار كحد أقصى فى الشهر الواحد، وهذا المبلغ لا يساوى ثمن أوردر واحد، وفى نفس الوقت وضع علينا قيودا بشأن التعامل مع أكثر من بنك، ومنع تحويل الأموال من أى شخص بالخارج لنا، ولذلك انتعشت سوق الصرافة وأصبحت محال الصرافة هى البديل أمام المستورد للحصول على الدولار».
وأضاف: «لنا بضائع عديد محجوزة فى جمرك القاهرة والإسكندرية منها 50 كونتينر بالإسكندرية و40 كونتينر لحوم مستوردة نخشى أن تنتهى صلاحيتها».
وتابع: «أنا كمستورد أقمشة شغلى موسمى، يعتمد على الموسم، والشركات الدولية الآن فقدت الثقة فى المستثمر المصرى وتطلب حقها مقدماً قبل أن يتم التوريد، عكس ما كان يحدث قديماً، كانت الشركات تقوم بشحن الحاويات لمصر ويتم تسديد ثمنها فى الميناء».
وقال: «حالى واقف منذ عامين بسبب أزمة الدولار، ولا أعرف ما هو الحل، هل سنقوم بالتهريب، ربما نفعلها، لأن البضاعة المحجوزة ثمنها لا يقل عن 300 ألف دولار».
وأشار إلى أن زيادة الجمارك والأرضيات تؤديان إلى زيادة أسعار الملابس فى الأسواق، مشيراً إلى أنه يقوم بدفع مبلغ مالى كأرضية كل يوم، بعد تجاوز فترة السماح المحددة بسبعة أيام.
