رحبت الحكومة الفلبينية، الجمعة، بقرار موافقة محكمة أممية على نظر نزاع محتدم بشكل متزايد بين مانيلا وبكين في بحر الصين الجنوبي.
أخبار متعلقة
وكانت الفلبين قد رفعت تلك الدعوى أمام المحكمة في 2013، ودفعت بأن مطالبة بكين بالسيادة على البحر بأكمله هو أمر لا سند قانوني له لأنه يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار.
كما قالت مانيلا في الدعوى المرفوعة في يناير من 2013 إن أنشطة الصين «العدوانية» في هذا البحر تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة.
وقال المدعي العام الفلبيني فلورين هيلباي: «يمثل هذا القرار خطوة مهمة للأمام في سعي الفلبين نحو قرار سلمي ومحايد بشأن النزاع بين الطرفين».
وفي الحكم الصادر في 29 أكتوبر، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن لها صلاحية البت في هذه القضية لأن بكين ومانيلا طرفان في اتفاقية قانون البحار وأنها تلزمهما ببنودها في إطار تسوية النزاعات.
وكانت الصين قد رفضت المشاركة في هذا التحكيم وأكدت على حقوقها التاريخية في هذا البحر الذي يعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية.
