4 مواد جديدة و13 تعديلا، تم إدخالها على قانون السجون، ربما تكون كفيلة بتحميلها صفة الـ«5 نجوم» حيث منحت نزلاءها حق الإقامة فى غرف مؤثثة مقابل 450 جنيها شهريا، والاطمئنان على ذويهم تليفونيا عن طريق كبائن ستتم إقامتها داخل كل سجن، كما رفعت التعديلات سن حضانة السجينة إلى 4 سنوات بدلا من اثنتين، وقضت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها بدلا من شهرين فى القانون القديم، وعدم استعمال القوة مع أى مسجون إلا فى حالة الدفاع عن النفس أو إذا حاول الفرار، ومنحت التعديلات أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان الحق فى زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقى الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وفقا للإجراءات والضوابط التى تحددها اللائحة الداخلية.

هذه التعديلات يرى كثيرون أنها خطوة كبيرة نحو تحسين أوضاع السجناء، فى معاملة آدمية، ليتحول شعار «السجون إصلاح وتهذيب» إلى واقع ملموس، بينما اعتبرها آخرون لا تمثل سوى الحد الأدنى من المطالب التى رفعتها المنظمات الحقوقية إلى الحكومة.

«الرئيس» يستفيد من «لائحة العادلى» فى التعديل

٥ سجون حديثة و2 تحت الإنشاء عقب «30 يونيو»

نزلاء السجون يطمئنون على ذويهم هاتفياً

رئيس «جنايات القاهرة»: «إعدام السيدات» لم يعدل من العهد الملكى

صلاح سلام: غرف الحبس الاحتياطي «شروع في قتل» والتعديلات غير مُرضية

مدير «السجون» الأسبق: التعديلات هدفها حفظ كرامة السجين.. وقلّصت صلاحيات الوزير

ناصر أمين: لا نعمل لدى «الداخلية».. والتقارير تُرفع للنيابة

«العقرب»: شاهد على نهاية الإخوان والإسلاميين

«برج العرب»: رئيس جمهورية الإخوان خلف القضبان

«طرة»: ملتقى الأنظمة وقبلة المسجونين

المواد الجديدة .. لقانون السجون