وضعت مطالبات وزارة الكهرباء والمحليات بمستحقاتها، عددا من شركات قطاع الأعمال العام، في مأزق ووضعية التصفية، بعد تحقيق خسائر بالملايين، اعتمدتها الجمعيات العمومية، وذكرها الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الـ48 ساعة الماضية.
أخبار متعلقة
وكشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، أن، الخميس، شهد رفضًا واسعًا من المساهمين في شركة «راكتا» للورق، التي تخضع لقانون قطاع الأعمال العام، بتصفية الشركة، بعد أن سددت مديونيات الكهرباء، ما أدى إلى تعميق خسارتها.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن التصفية رفضتها الجمعية العمومية، بسبب المخاوف الأمنية، من تشريد 850 عاملا، يمثلون هيكل العمالة بالشركة.
وأضافت: «الجمعية كشفت عن سداد 50 مليون جنيه، استنفذتها الشركة في سداد مستحقات وزارة الكهرباء، رغم تخصيص هذا المبلغ لتطوير مصانع الشركة».
وتابعت: «الشركة اعتمدت، الخميس، ميزانيتها لعام 2014/2015 بحجم خسائر 45 مليون جنيه، بزيادة 31 مليون جنيه، تكبدتها العام الماضي».
وأشارت المصادر، إلى أن شركة مطابع محرم الصناعية تكبدت خسائر 28 مليون جنيه، مقابل 19 مليون العام المالي 2013/2014، بينما أرجأت شركة (باتا) عقد عموميتها، الجمعة، بسبب مخالفات تقدم بها الجهاز المركزي للمحاسبات، تتعلق بعدم إحكام الرقابة الداخلية على الشركة«.
وأكدت أن شركات قطاع الأعمال العام، شركة «المكس للملاحات» تراجع حجم أرباحها بسبب امتناع محافظ بورسعيد من تجديد عقد انتفاع الشركة بأرض الملاحة الموجودة في منطقة بورفؤاد، لأسباب تتعلق باستغلال الأرض في مشروع لإسكان شباب المحافظة.
وأوضحت المصادر، أن شركة النصر للملاحات حققت أرباحا، دون أي نشاط استثماري، إذ أن أرباحها التي تم اعتمادها الخميس، جاءت جميعها من فوائد أرصدتها بالبنوك، دون تشغيل أيدي عاملة أو التوسع الاستثماري، رغم وجود مصاريف على أصول الشركة وعمالتها، لتحقق أرباحا بلغت 15 مليون جنيه، مقابل 12 مليون جنيه.
