أعلن رئيس لجنة التحقيق في المشاركة المثيرة للجدل لبريطانيا في غزو العراق في 2003، جون شيلكوت، الخميس، أن تقرير هذه اللجنة سينشر في يونيو أو يوليو 2016.
أخبار متعلقة
وعبر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي انتقد مرارا التأخر في نشر هذا التقرير، عن «خيبة أمله».
والتقرير، الذي طلب إعداده منذ 2009، أثار بحد ذاته جدلا على مر السنين، وأرجئ صدوره مرارا، ما دفع أهالي جنود قتلوا في العراق إلى تحديد مهلة للسلطات مهددين ببدء دعاوى قضائية.
وقالت روز جينتل، التي فقدت ابنها جوردن في العراق، الخميس: «يتخلون مجددا عن أسر الضحايا»، بعد أن تم الحديث سابقا عن إمكانية نشر التقرير اعتبارا من نهاية 2015.
وكان يفترض أن تقدم لجنة شيلكوت، التي تحمل اسم رئيسها، نتائجها خلال مهلة عام واحد.
وفي رسالة إلى رئيس الوزراء، قال السير جون شيلكوت، إن التقرير الذي يقع في مليوني كلمة يفترض أن يكون «جاهزا في 18 إبريل، وسيعرض بعد ذلك لتدقيق الأمن القومي».
ورد كاميرون بالقول: «رغم سعادتي بتحديد موعد لنشر تقريركم، أشعر بخيبة أمل، وأعرف أن عائلات الذين خدموا في العراق تشعر بذلك أيضا، بحيث أنكم لم تفكروا بأنه من الممكن لوجستيا نشر تقريركم قبل بداية الصيف».
وأضاف: «كما قلت لكم نحن مستعدون لتقديم مساعدتنا، وسأكون سعيدا جدا بتقديم وسائل إضافية إذا كان ذلك يسمح بنشر التقرير في وقت أقرب».
والتأخير في نشر الوثيقة ناجم عن حق الرد الممنوح لكل الأشخاص، الذين يوجه إليهم التقرير انتقادات أو يشكك فيهم.
وبين هؤلاء ربما توني بلير، رئيس الوزراء الذي اتخذ القرار غير الشعبي بالتدخل في العراق، والمتهم بـ«خداع الشعب»، بشأن وجود أسلحة للدمار الشامل في العراق، وهو ما لم يثبت.
