قالت مصادر رسمية في وزارة الزراعة، الخميس، إن مخالفات التعديات على الأراضي الزراعية ارتفعت خلال فترة الانتخابات البرلمانية، أملاً في دعم أعضاء مجلس النواب الجديد للتوجه نحو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، رغم رفض وزارتي الزراعة والتنمية المحلية التصالح في المخالفات التي ترفع فاتورة الاستيراد من الخارج إلى 50 مليار دولار بدلا من 40 مليار دولار الأعوام الماضية.
أخبار متعلقة
وذكرت المصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الأمر تسبب في خسارة الدولة لـ4 آلاف فدان شهريًا من أجود الأراضي الزراعية، محذرة من أن استمرار مسلسل التعديات ساهم في ارتفاع معدلات التصحر في البلاد، وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتدهور جودتها، وارتفاع معدلات التلوث في الموارد المائية والأرضية، «بسبب غياب رؤية حكومية للتعامل مع ملف التعديات، وفشل وزارة الزراعة في إدارة الملف، مما سمح بسيطرة المحليات على الملف وتفاقم الازمة».
ونوهت المصادر بأن ضعف وزارة الزراعة وفساد المحليات وراء عدم قدرة الدولة على السيطرة، فيما كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بشأن التعديات خلال فترة جولة الإعادة في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 27 و28 وانشغال الشرطة في عمليات التأمين أن إجمالي عدد حالات التعديات، سواء بالتبوير والتجريف والبناء لما يقرب من 1800 حالة على مساحة من الأراضي بلغ 92 فدانا، وما تمت إزالته بلغ 18 فدانا خلال يومين.
وأوضح التقرير، بشأن التعديات على الأراضى الزراعية، ارتفاع المتعدين على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا سواء بالبناء والتبوير والتجريف لمليون و409 آلاف و586 حالة بإجمالى مساحة تصل لـ61 ألفا و985 فدادين منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، موضحا أن الأجهزة الأمنية منذ 2011 نجحت في إزالة 14 ألفا و272 فدانا، بعدد حالات 250 ألف حالة، مشيرا إلى أن نسبة الإزالة 18% فقط من إجمالى المساحة المتعدى عليها.
