توقع مصدر مطلع بوزارة المالية، حسم وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات معركتها مع قانون الخدمة المدنية، خلال الاجتماع المقررالخميس، مع وزيرالمالية هانى قدرى دميان، لبحث الأزمة بحضور رئيس جامعة عين شمس الدكتورحسين عيسى.
أخبار متعلقة
قال المصدر، وفضل عدم ذكر اسمه، إن المجلس الأعلى للجامعات دائما ما يفرض قراراته على وزيرالمالية، ويجرى تنفيذها فورا، مشيرا إلى صرف علاوة حد أدنى بواقع 97 % أول 2014، وهو ما كان الوزير يرفضه إلا أنه وافق عليها وكذا رئيس الحكومة وقتها.
وانتقد المصدر، التخبط الحكومى فى تطبيق القوانين، مشيرا إلى وزارتى المالية التخطيط فيما يخص الخدمة المدينة وربط الموازنة العامة للدولة، فيما يتعلق بتطبيق نظام الأجر الوظيفى والمكمل، ولم يرد ذكره سوى فى قانون الخدمة المدنية حسب قوله، لكن الحكومة تسعى إلى تطبيق فلسفة القانون على الجهات والهئيات الاقتصادية والمصالح الخاضعة لقوانين آخرى خاصة.
