أكدت مصادر رسمية بوزارة الموارد المائية والري قيام الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، بإحالة عدد من المتورطين في تسهيل الإضرار العمدي بنهر النيل بإقامة عدد من المنشآت لجهات خاصة وأخرى عامة، إلى التحقيق، مشددًا على أن قرار الإحالة يستهدف حفظ ماء وجه الوزارة، خاصة في ظل الحملة القومية التي تبنتها لإنقاذ نهر النيل من التعديات والتلوث، التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي انطلقت في 5 يناير الماضي.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن جهات سيادية رفعت تقرير إلى الرئيس السيسي حول عدد من المخالفات على امتداد النيل بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل عدد من المخالفات الصارخة في محافظات القاهرة، والجيزة، وبني سويف، والقليوبية، والدقهلية، التي تسببت في ارتفاع معدلات التعديات حتى تجاوزت أكثر من 60 ألف حالة، منذ يناير الماضي.
وأشارت المصادر إلى تسريب تقرير يطالب بالكشف عن حقيقة إصدار تراخيص لشخصيات معروفة، ووزراء سابقين، وسفراء، والسماح لبعض الأجهزة والقطاعات بالاستمرار، بالرغم من إصدار وزير الري قرارًا بوقف التراخيص، ومراجعة جميع التراخيص السابقة.
في السياق نفسه، أكدت مصادر رسمية بوزارة الري أن إحدى الأجهزة الرقابية بالدولة كشفت عن أكبر قضية فساد بالوزارة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على 4 متورطين في تمرير المخالفات، منهم مهندس و3 إداريين بقطاع حماية النيل «هندسة القاهرة الكبرى»، بعد تلقيهم رشوة 100 ألف جنيه لتسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادي التابعة لجامعة عين شمس، المطلة على نهر النيل، والمؤجر لأحد الأشخاص.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن «الرشوة بلغت 100 ألف جنيه، حيث حصل المتهمون على 60 ألف جنيه دفعة أولى، وبعد الانتهاء من تجديد الترخيص حصل أحد المتهمين على 40 ألف جنيه أخرى، وتم ضبطه متلبسا بها بعد تصويره (صوت وصورة) من قبل الأجهزة الرقاببة»، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على مسؤول بالشؤون القانونية، وأحد العاملين بالمكتب الفنى لرئيس قطاع حماية النيل داخل مكاتبهم بمقر الوزارة الكائن بالوراق، في حين تم القبض على مهندس بالقطاع بعد تلقيه الرشوة مباشرة، الأحد الماضي.
من جانبه، أكد حسام مغازي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنه لا توجد محسوبية في السكوت عن المخالفات، مؤكدا أن من يخالف القانون سنتصدى له طبقًا للإجراءات التي تنفذها الوزارة، موضحًا أن ما تقوم به لجنة مكافحة الفساد حاليا لملاحقة المخالفات.
وطالب عدد من العاملين بالوزارة بتفعيل قرارات الإزالة للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الكبار، مشيرين إلى أن هؤلاء هم من أخرجوا للدولة «لسانهم»، على حد قولهم.
وقرر وزير الري تشكيل لجنة للتفتيش على كل الأعمال التي تولى مسؤوليتها المهندس «هـ.س»، الذي تم ضبطه بتلقي رشوة من أحد المواطنين لتسهيل الحصول على ترخيص للنادي الذي يستأجره من جامعة عين شمس.
