لم تستطع الحكومة الصمود فى مواجهة الضغوط والاحتجاجات التى اندلعت منددة بقرار الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم بشأن تخصيص عشر درجات للحضور والانضباط السلوكى لطلاب الثانوية العامة اعتبارا من العام الدراسى الحالى لتعلن تجميد القرار لحين وضع آليات محددة وضوابط دقيقة لتنفيذه تتناسب مع واقع العملية التعليمية وبذلك تكون الحكومة قد تراجعت للمرة الخامسة، فى غضون خمسة أشهر فقط عن تطبيق قرارات أصدرتها بعد إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية فى البورصة (مايو 2015) ثم تأجيل نظام (كروت البنزين) قبل أيام من تفعيله (يونيو 2015) تلاهما إلغاء قرار حظر استيراد القطن بعد أيام من صدوره (يوليو 2015) ثم وقف قرار تصدير الأرز (أغسطس 2015)!! وتعقيبا على ذلك أقول إن تراجع حكومة (م. محلب ثم م. شريف إسماعيل) عن قرارات بعد بضعة أيام من صدورها أمر لها جانبان أحدهما إيجابى والآخر سلبى.. أما الجانب الإيجابى فيتمثل فى النزول على رغبات المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم العادلة باعتبارهم شركاء فى (الحكم والحلم).. فى حين يبدو الجانب السلبى واضحا جليا فى قيام الحكومتين بإصدار قرارات متعجلة دون إجراء الدراسات الدقيقة اللازمة للتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
زياد الحسن الحفناوى- منيل الروضة- القاهرة
