وزعت وزارة التربية والتعليم بياناً على جميع المديريات التعليمية، الثلاثاء، أعلنت فيه أن قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل العمل بقرار تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لمدة سنة لا يتعارض مع قانون التعليم الذي يلزم الطالب بالحضور بنسبة 85%، مشيرة إلى أن تسجيل الغياب إلكترونيا سيستمر، وأنه إذا تجاوز الطالب نسبة الغياب المقررة سيتم فصله.
أخبار متعلقة
وطالب الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزارى رقم (179) من خلال لجان الحماية المدرسية الموجودة بجميع مدارس الجمهورية، ويتضمن القرار لائحة الانضباط المدرسى وتنظيم العلاقة بين المدرس والطالب وولى الأمر.
وشدد «الهلالى» على أهمية تجنب الإيذاء البدنى والمعنوى، باعتباره ليس من طرق التربية الحديثة وممنوعا بحكم القانون وقانون الطفل المعدل رقم (126) لسنة 2008، مشيرا إلى أن القرار الوزارى رقم (179) نص على تطبيق القانون على الطالب الذي يرتكب مخالفات المستوى الثالث الخاصة بالسلوك العدوانى ضد زملائه وإساءة الأدب مع أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة.
في السياق نفسه، قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى التي أقامها عدد من طلاب الثانوية العامة لإلغاء قرار الـ10 درجات، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، وكلفت الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 357 لسنة 2015 بشأن ضوابط منح درجات للمواظبة على الحضور والانضباط السلوكى لطلاب الصف الثالث الثانوى العام وآليات تنفيذه، وكذا تقديم صورة رسمية من قرار رئيس الوزراء بتجميد قرار الوزير وأسباب صدوره.
وأعلن الطلاب الذين أقاموا الدعوى استمرارهم في الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار، موضحين أن قرار رئيس مجلس الوزراء تجميد القرار قابل للإلغاء وتطبيق القرار المؤجل في أي وقت، خاصة أن الحكومة سوف تتغير مباشرة بعد تشكيل مجلس النواب.
