قدمت لجنة الأداء الإعلامى العديد من تقاريرها حول مراقبة القنوات الفضائية إلى اللجنة العليا للانتخابات حول العملية الانتخابية لمجلس النواب، تتعلق بخروقات الفضائيات خلال فترة الدعاية، أو استضافة مرشحين دون غيرهم أو الهجوم على مرشحين بعينهم، أو تبنيها وجهات نظر أحزاب.
وقال مصدر فى «الأداء الاعلامى»: «اللجنة قدمت العديد من التقارير شبه اليومية إلى اللجنة العليا ولا أعرف الأسباب وراء عدم محاسبة القنوات المخالفة، ولماذا لم تتخذ إجراءات بردعها، فكل ما يمكن أن يحدث من العليا للانتخابات هو تفعيل القانون، الذى يضبط عملية التغطية الإعلامية للفضائيات».
وأكد الدكتور صفوت العالم، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن عددًا من القنوات والإعلاميين وجهوا دعاية مضادة لمرشحين ودعموا آخرين، خاصة فى دائرة الدقى، واخترقوا فترة الصمت الانتخابى باستضافة مرشحين معينين فى هذه الدائرة.
وأبدى «العالم» تعجبه من عدم معاقبة الفضائيات رغم المخالفات فى تغطية الانتخابات، والمعايير التى أرسلتها لجنة الأداء إلى جميع القنوات قبل بدء العملية الانتخابية، متهمًا اللجنة العليا بـ«التغافل عن محاسبة الفضائيات وادعائها إنذارها، بينما تُدلل المذيعين وأصحاب القنوات، ولا يُعرف سبب واضح وراء هذا الأداء»، حسب تعبيره. وقال الدكتور حسن على، الخبير الإعلامى: «المذيعون فى مصر على راسهم ريشة، فهناك أخطاء كثيرة يرتكبها الإعلام ولا تتم معاقبته، كما أن هناك فضائيات اخترقت الصمت الانتخابى وكان من المفترض أن يتم شطب مرشحين بعينهم بعد خرقهم الصمت الانتخابى، واللجنة العليا تملك التحويل إلى النيابة فى حال أى خروقات تحدث من مرشحين».
