قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم المتهم حسن حسام أبوالفتوح بصفته الممثل القانوني لشركة «إيه إف أوتوموتيف» للسيارات مبلغ خمسة آلاف جنيه وألزمته بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار والمصاريف الجنائية.
أخبار متعلقة
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء بناءًا على شكوى تلقاها الجهاز من نيفين محمد أحمد تتضرر فيها من شرائها سيارة ماركة إسبرانزا A113 تبين لها وجود عيوب بها تمثلت في عيب بالفرامل وصوت بالعفشة وتلف بالإطارات وباللجوء للمشكو في حقه وجدت مماطلة في حل الشكوى.
وأضاف «يعقوب» أن الجهاز قد باشر التحقيق في الشكوى وتم إحالتها غلى اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز والتي وجهت الشركة إلى سرعة إصلاح السيارة وفي حالة تعذر ذلك يتم استبدال السياره محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والموديل والمواصفات أو استرجاع قيمتها دون أي تكلفة إضافية على الشاكي وذلك في خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار.
وأشار إلى أنه تم إحالة المتهم حسن حسام أبوالفتوح باعتباره مورد والمسؤول عن شركة إيه إف أوتوموتيف لأنه امتنع عن استعادة سلعة (سيارة) مشوبة بعيب مع رد قيمتها عند طلب المستهلك خلال المدة المقررة قانونًا إلى النيابة العامة والتي أحالته بدورها إلى المحكمه الاقتصادية وأصدرت حكمها بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية إلا أن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف وقضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف بمنطوقه السابق.
وشدد «يعقوب» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد مماطلتها في تنفيذ قرار مجلس الإدارة واسترجاع السيارة دون تكلفة إضافية وهو ما يضر بمصالح المستهلك وحقوقه التي نص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006.
وأعرب عن أن الحكم يمثل رادع في مواجهة الشركات التي لا تلتزم بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، داعيًا الشركات والتجار والوكلاء إلى ضرورة الالتزام بحل شكاوى المستهلكين في ضوء ما تضمنه القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز حريص على الحلول الودية التي تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك وأن هناك عدد كبير من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك إضافة أن الجهاز لا يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم استجابة الشركات للحل.
