أكد السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، أن ميزانية الاتحاد تشمل تغطية لجميع تكاليف مشاريع التغير المناخي منذ عام 2014 وحتى 2020، وفق العديد من الإجراءات لتحقيق أهداف محددة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال ورشة العمل للخبراء التي ينظمها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع سفارتي ألمانيا وفرنسا، الثلاثاء، لمناقشة دعم وتمويل مشاريع التغير المناخي في مصر، مع ممثلي الحكومة المصرية ومجموعة من خبراء التغير المناخي ومنظمات المجتمع المدني وممثلين أكاديميين.
ويناقش الخبراء المشاريع المتعلقة بتخفيف آثار التغير المناخي والتأقلم عليها خلال ورشة العمل، وقد تم تمويل وتنفيذ هذه المشاريع من قبل منظمات دولية مختلفة في مصر، وسوف تتضمن الورشة أيضًا مناقشات حول استراتيجيات واحتياجات مصر بخصوص تمويل المشاريع المتعلقة بالتغير المناخي وحول مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول «كيوتو» والتي سيتم انعقادها في باريس.
وقال «موران» إن الهدف الأساسي هو تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالتغير المناخي من خلال إنفاق ما لا يقل عن 20% من الميزانية العامة للاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «ستساهم سياسات التنمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي في تحقيق التزامه العام بدعم البلدان النامية من أجل تنفيذ مشاريع التغير المناخي والمقدر بحوالي 14 مليار يورو من 2014 إلى 2020، ويعد ذلك في مقدمة الدعم المقدم من الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي».
