ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعًا لمجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمالية والتربية والتعليم والتعليم العالي والتعاون والاتصالات والصناعة.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه في ضوء يقين الحكومة من أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية نحو المستقبل فقد تم خلال الاجتماع الموافقة من حيث المبدأ على بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم ووزارة التربية والتعليم والذي يهدف إلى دعم وتطوير عدد من مدارس التعليم الفني بمرحلة أولى تتضمن 27 مدرسة بالمحافظات المختلفة بتكلفة مبدئية تقدر بـ2.25 مليون جنيه تمول من صندوق تطوير التعليم.
ووافق المجلس على تفعيل مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بمدينة 6 أكتوبر والذي سيتم تنفيذه بتمويل مشترك من الشريحة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية وصندوق تطوير التعليم فيما يخص الإنشاءات.
وأشار «القاويش» إلى أنه تمت الإشارة إلى أن الصندوق بصدد دراسة الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لإنشاء المجمع بمدرسة أبوغالب الثانوية الصناعية المشتركة القائمة بالفعل، كما يجري إعداد الخطة التنفيذية للمشروع، وتمت الموافقة أيضًا على الأرض المخصصة لمجمع الشارقة بمدينة 6 أكتوبر مع منحها مهلة ثلاثة أشهر تبدأ من نوفمبر المقبل.
ولفت المتحدث إلى أن الاجتماع شهد أيضًا الموافقة على تحميل المكون المصري من ميزانية مشروع مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بنفقات تشغيل المرحلة التعليمية الأولى بالمجمع خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتى انتهاء فترة تنفيذ المشروع في أكتوبر 2017.
ووافق المجلس على إنشاء مدرسة ثانوية مهنية كمكون خامس بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم على أن يبدأ تشغيلها بداية من العام الدراسي 2016/2017 بهدف تغذية سوق العمل بالعمالة الماهرة، وتخصيص مبلغ من ميزانية الصندوق لاستكمال إعادة تأهيل الورش الإضافية اللازمة لهذا المسار الجديد وغير المدرجة بالخطة الأصلية للمشروع.
كما وافق على الاتفاقيتان المستقلتان والملحقتان بالاتفاقية الأولى بين صندوق تطوير التعليم وهيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج بما يحقق انتظام العملية التعليمية ودعم المشروع ماديًا ومعنويًا باعتباره مشروعًا قوميًا هامًا لإصلاح منظومة التعليم في مصر، فضلاً عن اعتماد لائحة الموارد البشرية لوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية وكذا اعتماد رسوم الدخول للطلاب في المراحل المختلفة، كما تمت الإشارة إلى أهمية قيام وزارة الخارجية بدراسة التسويق لشهادة النيل الدولية خارج مصر.