تقدم عدد من أبناء الشرقية ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، اتهموا فيه صاحبة شركة وشقيقها «لواء سابق» ونقيب شرطة بأمن الدولة بسيناء، وضابطاً بمباحث شمال سيناء، ومسجل خطر، بالنصب عليهم والاستيلاء على 10 ملايين جنيه من الأهالى بعد إقناعهم بالاشتراك فى مشاريع وهمية.
قال الضحايا فى بلاغهم إنهم استغاثوا أكثر من مرة باللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، لرد أموالهم التى تحصل عليها المتهمون بعد تعرضهم لعملية النصب، ولكنهم فوجئوا بأن المتهمين تقدموا أيضاً ببلاغات ودعاوى ضدهم واتهموهم بالاستيلاء على الأموال، وتحول الضحايا إلى متهمين.
وأضاف الضحايا فى بلاغهم أن القضاء المصرى أنقذهم من السجن عندما تولى النظر فى القضية وبرأهم من جميع الاتهامات المسندة إليهم، ولأن المتهمين أقاموا دعاوى أخرى ضدهم فى محافظات أخرى للانتقام منهم، وأكد الضحايا أنهم أقاموا دعاوى ضد المتهمين وصدرت ضدهم أحكام بالسجن، إلا أن المسؤولين من الضباط من أقارب المتهمين يحولون دون تنفيذ العقوبة ضدهم، وأحال المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ إلى نيابة الاستئناف للتحقيق.
