طالب حزب التجمع بصرف العلاوة الاجتماعية بنسبة الـ15% لمواجهة الأسعار المستمرة، وشددت أمانة عمال الحزب في بيان لها برفض القرار الصادر من وزير المالية لما شابهه لمخالفات القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 ومخالفة الدستور الذي ينص على أن قرارات رئيس الجمهورية لا تلغى إلا من خلال البرلمان.
أخبار متعلقة
وأضاف أن القرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 الخاص بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذى قد صدر في مادته الأولى منح علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى اعتباراً من أول يوليو 2015 وأن يقوم وزير المالية بإصدار قرار بالقواعد التنفيذية لصرف هذه العلاوة، إلا أن وزير المالية فاجأنا بإصدار قرار رقم 442 لسنة 2015 بشأن العلاوة المقررة بالقرار وضرب بقراره عرض الحائط ولم ينفذ ما جاء بقرار رئيس الجمهورية وحدد في قراره في مادته الأولى أن تمنح العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الأولى بالقرار بقانون رقم 99 لسنة 2015 للعاملين المدنين بالدولة (الجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وذو المناصب العامة) متجاهلاً باقي الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015 مما يلحق الضرر بفئات كبيرة من العمال العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ويتجاوز عددهم تقريباً 400 ألف عامل يعملون فيما يقرب من 125 شركة والعاملين بشركات القطاع الخاص الذين يتجاوز عددهم أكثر من 16 مليون عامل بخلاف عدد من الهيئات التي يتجاوز عددها ما لا يقل عن 5 ملايين عامل وموظف.
