أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مستشارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم السابقة، واثنين من الملحقين الإداريين بالقنصلية المصرية بميلانو سابقا وحاليا بديوان عام وزارة الخارجية، والملحق الإداري بالقنصلية المصرية بميلانو سابقا وحاليا بإدارة السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك لاتهامهم بتمكين والسماح بحالات غش جماعي للطلبة الذين أدوا الامتحانات الدراسية بالقنصلية المصرية بميلانو في إيطاليا.
أخبار متعلقة
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة، التي باشرها المستشار عادل نصيف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب، قد أجريت في ضوء بلاغ وزير التربية والتعليم في شأن المخالفات التي شابت امتحانات الطلبة المصريين في الخارج، المنعقدة بالقنصلية المصرية بمدينة ميلانو الإيطالية بالدور الأول لعام 2014 خلال الفترة من 5 إبريل وحتى 15 إبريل 2014، وما شهدته اللجنة من حدوث غش جماعي بالامتحانات.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، في بيان له، الأحد، إن النيابة الإدارية أسندت إلى المتهمة الأولى أنها سمحت بتواجد المخالفين من الثاني حتى الرابع بالتواجد داخل لجنة الامتحان وأثناء الامتحانات، وحال وجود أبناء لهم يؤدون الامتحانات باللجنة، واتصال علمها بذلك ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظين، وذلك بالمخالفة للتعليمات المعمول بها، بما أسفر عن قيام المذكورين بمساعدة الطلاب على الغش والإساءة إلى سمعة البلاد بالخارج.
كما أسندت النيابة الإدارية إلى المتهمين من الثاني إلى الرابع أنهم تواجدوا داخل لجنة الامتحان محل التحقيق أثناء الامتحان، دون صفة ورغم عدم إدراج أسمائهم بكشوف الملاحظة، وحال قيام أبنائهم بأداء الامتحان بمقر القنصلية وبالمخالفة لأحكام الأمر الإداري الصادر عن القنصل العام بميلانو، بغية تمكين أولئك الطلبة من الغش خلال أداء الامتحانات، وبما أدى إلى الإساءة لسمعة البلاد بالخارج.
وأشار إلى أن النيابة الإدارية قررت إخطار كل من وزيري الخارجية والتربية والتعليم بمدونات المذكرة الماثلة مع التوصية بإجراء التنسيق الكامل بين كل من الوزارتين فيما يتعلق بإجراء الامتحانات لأبنائنا بالخارج، بحيث يتم إجراؤها في إطار ضوابط وقواعد تكفل المساواة بين كافة الممتحنين داخل أو خارج البلاد، وحصول كل ممتحن على ما يستحقه من درجات وفقا لتحصيله، بما يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وقيمة العدالة.
