قال صندوق النقد الدولي إن أزمة اللاجئين لها عواقب اقتصادية جسيمة على بلدان الموطن والبلدان المضيفة، على حد سواء.
أخبار متعلقة
ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رسمياً (ما عدا اللاجئين الفلسطينيين) 9.2 مليون لاجئ، وهو ضِعف عددهم منذ العقد الماضي، وأكثر من 60% من مجموع اللاجئين في العالم، ولا يتضمن هذا الرقم النازحين في الداخل.
وبالنسبة للبلدان المضيفة، قال الصندوق، إن تدفقات اللاجئين تؤثر سلباً على اقتصاداتها، من خلال قنوات عديدة، مثل تزايد الضغوط على المالية العامة، بسبب النفقات الحكومية على الإسكان، والخدمات الأساسية، مثل الصحة والمدارس والأمن.
وتشير التقديرات إلى أن التكاليف المباشرة في الموازنة المترتبة على التدفقات الداخلة من اللاجئين، تبلغ نحو 1% من إجمالي الناتج المحلي في السنة.
كذلك أدَّت التدفقات الداخلة من اللاجئين بأعدادٍ كبيرة إلى زيادة الضغوط على أسواق الغذاء والعمل والعقارات، والحصول على خدمات البنية التحتية العامة، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على نحو غير تناسبي، على أفقر شرائح السكان في كل بلد.
وأشار الصندوق إلى أن هذه التطورات يمكن أن تجهد النسيج الاجتماعي للبلد المضيف، وتفضي إلى عدم الاستقرار السياسي، لاسيما عندما تكون الحكومات تواجه بالفعل تحديات جسيمة، تنشأ من الاحتواء الاجتماعي وارتفاع البطالة، خاصة بين الشباب.
