رشيدة داتى، وزيرة العدل الفرنسية الشهيرة، التى كانت، ولا تزال، مثارا للتقارير الإعلامية بداية لكونها من أصول مغربية إسلامية وامرأة لم تكتسب خبرة كبيرة فى السياسة تتولى منصبا مهماً هو وزارة العدل الفرنسية، مرورا باعتبار الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى لها «الفتاة العربية الصغيرة»، كما كان يردد ووصولا إلى إخفائها اسم والد ابنتها زهرة.
وقال تقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن داتى التى ولدت لمهاجرين من أصول جزائرية ومغربية ترجت ساركوزى أن يتركها فى منصبها الوزارى أو على الأقل فى أحد المناصب السياسية، وكانت فى ديسمبر الماضى رفضت ترك وزارة العدل للترشح لعضوية البرلمان الأوروبى، لكنها عادت اليوم وقبلت،
ويرى البعض أنها أجبرت من قبل ساركوزى على ذلك بعدما أصبحت سببا فى انتقادات كثيرة للحكومة بدأت بالقضاة ومصالح السجون التى تتكرر دوما المشكلات بينها وبين داتى، مرورا بالمحافظين الفرنسيين الذين لا يغفرون لها رفضها الإفصاح عن اسم والد ابنتها، وصولا إلى المدافعات عن حقوق المرأة اللاتى رأين فيها نموذجا يضر بحقوق المرأة الفرنسية التى اكتسبتها عبر سنوات طويلة خاصة بعد عودة داتى لعملها بعد 5 أيام فقط من ولادة «زهرة»،
وهو ما اعتبره البعض تنازلا عن حقها فى إجازة الوضع من شأنه أن يؤثر على باقى النساء العاملات، حيث يمكن أن يكون نموذج داتى وسيلة للضغط عليهن للتخلى عن حقهن أيضا.
وعلى الجانب الآخر رأى آخرون فى تصرف الوزيرة الفرنسية نفيا للشائعات عن قرب تركها منصبها ومحاولة للتمسك به حتى اللحظة الأخيرة.
ولعل المشكلة الأخطر التى واجهتها داتى وأدت لتركها وزارة العدل هى «كارلا برونى»، فداتى التى تردد عن أن رئيس الوزراء الإسبانى قد يكون هو أبو طفلتها وردد آخرون أنه الرئيس الفرنسى نفسه، وهى على علاقة متوترة بكارلا برونى منذ اليوم الأول لظهورها كسيدة فرنسا الأولى.
فداتى كانت صديقة لزوجة ساركوزى السابقة سيسيليا، وبعد الانفصال ضعف موقفها فى الحكومة كما أضافت الشائعات عن علاقتها بساركوزى توترا إلى علاقتها بكارلا التى أغاظتها ذات مرة واتهمتها بأنها ترغب فى أن تبيت فى قصر الإليزيه.
ويأتى «إبعاد» رشيدة إلى البرلمان الأوروبى الذى يعتبره البعض منفى، كحل لمشكلة ساركوزى الذى لا يريد أن يبدو كمن يزيح المرأة التى كثيرا ما امتدحها فى السابق، واعتبر وجودها فى الحكومة دليلا على إتاحة الفرص للنساء والأقليات فى عهده، وهو ما جعل وسائل الإعلام الفرنسية تعتبر القرار «طريقة أنيقة» لإبعادها عن وزارة العدل دون إنهاء فرص عودتها للحكومة فى المستقبل.
