علمت «المصري اليوم»، أن أجهزة رقابية تحقق في فساد ألبان الأطفال بوزارة الصحة، والتي تستوردها الشركة القابضة للأدوية من دول فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتوردها إلى الوزارة عن طريق الأمر المباشر طوال الـ15 عامًا الماضية.
أخبار متعلقة
وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة إن الشركة تستورد 24 مليون علبة سنويًا، وتُصرف بسعر 3 جنيهات، في حين أن ثمنها الحقيقي 27 جنيهًا، تتحمل الوزارة 24 جنيهًا كدعم لكل علبة.
وأضاف المصدر، أن القضية تعود أبعادها إلى قبل استقالة الوزير السابق، الدكتور عادل عدوي، الذي قرر إلغاء إسناد الوزارة للشركة القابضة توريد اللألبان بالأمر المباشر، بعد اكتشافه تدني مستوى الألبان، موضحًا أن «عدوي» فوجئ بأن تلك الأنواع يتم إنتاجها خصيصًا لتورد إلى مصر، ولا تُطرح في الأسواق سواء في البلد المنتج، أو البلاد الأخرى.
وأشار المصدر إلى أنه «جرى اكتشاف تلاعب الشركة القابضة في الكميات المطلوبة، حيث وجدوا أن الكميات التي تستوردها للأطفال من عمر 6 أشهر إلى عام أكبر بكثير من الكميات التي تستورها الشركة من عمر يوم إلى 6 أشهر، حيث يحتاج الأطفال حديثي الولادة إلى الألبان، وهو ما أثار الشبهات، لأن الألبان من عمر 6 أشهر إلى عام يمكن استخدامها في صناعة الحلويات».
وتابع: «عدد كبير من أهالي الأطفال اشتكوا من تغير رائحة الألبان في العلب التي تم استلامها، وهو ما تحققت منه الوزارة وثبت صحته، ما أدى إلى اتخاذها قرارًا بضرورة تغيير الأنواع التي يتم استيرادها».
ولفت المصدر إلى أن الشركة حضرت إلى الدكتور أحمد عماد الدين، الوزير الحالي، بعد توليه منصبه، مطالبة إياه بإعادة إسناد الأمر إليها مرة أخرى، بدعوى أنها شركة «وطنية وحكومية»، إلا أن الوزير رفض ذلك، وقرر إجراء ممارسة عامة لجميع الشركات، وهو ما أثار غضب المسؤولين في الشركة القابضة.
وقال المصدر: «المسؤولون في الشركة القابضة أكدوا للوزير أن هذا القرار يهدم الصناعة الوطنية، خاصة أن الشركة القابضة تحقق خسائر، وأنه لا يمكن أن تشارك الشركات الخاصة في هذا الأمر، لأنه مسألة أمن قومي حتى لو كان على حساب جودة الألبان المستوردة، وهو ما رفضه الوزير»، مؤكدًا أن الوزارة ستختار الأفضل لأطفال مصر من حيث الجودة والأسعار بغض النظر عن الشركة التي تستورده.
وقرر وزير الصحة تشكيل لجنة من أطباء الأطفال بجامعتي القاهرة وعين شمس، لاستلام أي كميات جديدة من ألبان الأطفال تستلمها وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، بعد إجراء الممارسة العامة، وذلك بعد تأكده من أن الوزارة لديها احتياطى يكفى لمدة 7 أشهر مقبلة، وهو ما لا يستدعى أن يسند الوزير الأمر لجهات معينة بالأمر المباشر طبقا للمادة 38 لقانون 89.
