أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على حسن مالك، رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان من مسكنه بأحد المنتجعات بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.
أخبار متعلقة
وذكر بيان للداخلية، في بيان لها، الجمعة، أن «في الساعات الأولى، صباح الجمعة، قد توافرت مؤخرًا معلومات لقطاع الأمن الوطنى باضطلاع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليًا في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن».
ووجه بيان الداخلية، اتهامات لاثنين من قيادات التنظيم، وهما حسن عز الدين يوسف مالك، صاحب مجموعة شركات (مالك جروب)، وعبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، الهارب خارج البلاد، مالك مجموعة شركات (سعودي)، باستغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد».
وأوضح البيان أن هذه الشركات، هي: «شركة التوحيد للصرافة، الكائنة بـ171 شارع 26 يوليو بالزمالك، وشركة النوران للصرافة، الكائنة بـ1 ميدان الأوبرا في القاهرة، المملوكتان لعضو التنظيم كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، وشركة الغربية للصرافة، المملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني».
لكن شركتين من بين الثلاث المعلنة في بيان وزارة الداخلية، وهما شركتي التوحيد والنوران تحت تصرف لجنة إدارة وحصر أموال الإخوان، قبل أكثر من شهرين، منذ 13 أغسطس 2015، وأعلن المستشار عزت خميس، لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة العدل، في 13 أغسطس 2014، أنه تم التحفظ على 14 شركة صرافة بفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية وتشكيل مجالس إدارة من المختصين، والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد بالاتفاق مع البنك المركزي والتعاون معه.
ونشرت الصحف شركات الصرافة المتحفظ عليها هي: (المشرق العربي للصرافة بمدينة أبوحماد بالشرقية ملك محمد أسامة عبدالحميد عطية، والبحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، والفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها أيمن عبدالحميد يونس، والفكهاني للصرافة بمدينة القاهرة لصاحبها عبدالفتاح عبدالغني، والقدس للصرافة بالقاهرة وصاحبها محمد عبدالحميد أحمد، والتوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبدالوهاب عبدالعال، والبنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، والنوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلي، والرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، والصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان، وابرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين على سليمان، وجنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامر، والعالم العربي للصرافة لصاحبها عبدالمنعم الصوالحي محمد، والخليج العربي للصرافة بالجيزة لصاحبها حسن عز الدين مالك).
وأشار إلى أن «التحفظ على شركات الصرافة جاء بعدما تبين أنها الباب الخلفي للتمويل والتحويل للداخل والخارج دون أي رقابة لذلك قررت اللجنة التحفظ على شركات الصرافة حتى تحكم السيطرة على عملية التمويل.
وأضاف إلى أن اللجنة انتهت إلى إدارة هذه الشركات حتى لا يتأثر سوق النقد بمصر أو استغلال بعض تجار العملة ضعاف النفوس ليرتفع سعر العملات الأجنبية»، مؤكدًا أن «جميع الشركات تعمل بكامل طاقاتها حاليا وستظل مفتوحة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، وأن سعر الصرف بالنسبة للدولار لم يتأثر ولو بمليم واحد والسعر كما هو قبل التحفظ وبعده».
