تنوع نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الأسبوع الماضي، فقد حرص على متابعة التطورات الجارية على الساحة العربية والعمل على تهدئة الأوضاع الإقليمية والتوصل إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة، كما عقد عدة اجتماعات بهدف دفع الاستثمارات وتنفيذ مشروع استصلاح المليون ونصف مليون فدان وكذلك مناقشة مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة النووية بالضبعة.
أخبار متعلقة
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بتوجيه كلمة للشعب وجه إليه فيها التهنئة على حصول مصر على العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي، وهو الأمر الذي تحقق بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية حثيثة، ودلل بلا أدنى شك على عراقة الدولة المصرية وقدرتها على استعادة مكانتها إقليميًا ودوليًا.
كما أكد الرئيس على أهمية الانتخابات البرلمانية التي ستسفر عن مجلس النواب صاحب السلطة التشريعية والدور الرقابي وصوت الشعب.
وأوضح الرئيس أن أهمية انتخاب مجلس النواب القادم ترتكز على محورين أساسيين الأول اضطلاعه في سن كافة التشريعات والقوانين المكملة للدستور والتي نطمح أن تأتي متسقة مع الغايات والأهداف التي وضع من أجلها، الثاني سيكون هذا المجلس أمام العالم انعكاسًا لإرادة المصريين القوية ويمثل ضمير هذه الأمة ونبض أبنائها وحصن آمالها وتطلعاتها، داعيًا جميع المصريين للنزول إلى لجان الاقتراع والاحتشاد بقوة مرة أخرى لتنفيذ استحقاقهم الأخير الذي توافقنا عليه.
واحتلت التطورات الجارية على الساحة العربية مكانة مهمة في نشاط الرئيس السيسي، فقد أكد خلال استقباله سامح شكري وزير الخارجية، على أهمية السعي بدأب لوقف انتهاكات المقدسات الدينية في القدس الشرقية والعمل على تهدئة الأوضاع وتقديم كافة أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني في ظل التطورات الجارية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
كما أكد الرئيس اهتمام مصر بالعمل على تهدئة الأوضاع الإقليمية وتحقيق السلام والأمن لكافة الشعوب العربية، وعرض وزير الخارجية خطة العمل المصرية خلال المرحلة المقبلة والتحضير والتنسيق الجاري مع أعضاء مجلس الأمن ومختلف القوى الإقليمية والدولية الفاعلة بشأن أولويات العمل المصرية في مجلس الأمن.
ووجه الرئيس بمواصلة مساعي مصر واتصالاتها من أجل دفع جهود السلام وتحقيق الاستقرار وإيجاد واقع أفضل للشعوب الإفريقية بالإضافة إلى المساهمة بفاعلية في مواجهة مختلف التحديات على الصعيد الدولي.
وعرض «شكري» لنتائج اتصالاته مع وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا بشأن العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير في هذا الصدد على موقف مصر واهتمامها بالتوصل إلى حلول سياسية للأوضاع والأزمات في دول المنطقة بما يحافظ على كياناتها ومؤسساتها ويصون مقدرات شعوبها ويُعيد إليها الأمن والاستقرار ويسمح بالبدء في جهود إعادة الإعمار بما يساهم في تسوية أزمة اللاجئين ويشجعهم على العودة إلى أوطانهم والاستقرار فيها.
وتلقى السيسي اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين تناول التطورات والمستجدات الجارية على الساحة الإقليمية، حيث أطلع بوتين الرئيس السيسي على نتائج الزيارة التي أجراها الرئيس السوري بشار الأسد لموسكو.
وأكد الرئيس السيسي على دعم مصر للجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية، مشددًا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية ويصون كيان الدولة ومؤسساتها ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد بالإضافة إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب والبدء في جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه.
ومن ناحية أخرى، استقبل السيسي، مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا، ستيفان دى ميستورا، الذي عرض خلال اللقاء آخر المستجدات والتحركات الدولية المتعلقة بسبل التوصل لتسوية سياسية للأزمة في سوريا، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط وما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي سيكتسب بُعداً إضافياً مع حصول مصر على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن، بالإضافة إلى توليها رئاسة القمة العربية وتواصلها مع جميع الأطراف الإقليمية والدولية، وهو ما يُمكّنها من القيام بدور محوري في التوصل لتسوية سياسية للصراع في سوريا.
وأشاد الرئيس بجهود المبعوث الأممي، مؤكدًا على ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة السورية الذي لم يتغير منذ بدء اشتعال الصراع، إذ يرتكز على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الأراضي السورية، وتصون كيان الدولة ومؤسساتها آخذا في الاعتبار عدم إمكانية حسم الموقف عسكريا، كما يقوم الموقف المصري على دعم إرادة وخيارات الشعب السورى في صياغة مستقبل البلاد فضلاً عن مكافحة الإرهاب والقضاء على المنظمات الإرهابية، والبدء في جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه.
وأكد الرئيس، في نهاية اللقاء، أن مصر لن تدخر وسعًا من أجل دعم جهود المبعوث الأممى والتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لنزع فتيل الأزمة السورية والقضاء على بؤر الإرهاب والتطرف، حيث أكد أن عامل الوقت حاسم وأن كل يوم يمر دون التوصل إلى حل مستديم للصراع في سوريا يمثل فرصة ضائعة ويطيل أمد معاناة الشعب السوري الشقيق الذي يتكبد عواقب وخيمة جراء الحرب الأهلية والإرهاب.
وفي مجال العمل الداخلي، استقبل السيسي، المدير التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكاليزي، الذي عرض خطة عمل الشركة الخاصة بتطوير حقل «ظُهر» العملاق الذي تم اكتشافه في منطقة شروق البحرية بالمياه المصرية في البحر المتوسط، حيث تناول التكنولوجيا المطلوبة في أعمال تنمية الحقل، والبنية التحتية، وشبكات الربط التي تقوم الشركة بتطويرها استعداداً لبدء الإنتاج خلال عام 2017.
كما أكد مدير إيني حرص الشركة على الاستعانة بالشركات المصرية في أعمال تنمية الحقل واستخراج الغاز بما سيوفره ذلك من فرص عمل جديدة، كما أشاد المدير التنفيذي للشركة بالتعاون والتنسيق القائم مع وزارة البترول والشركات التابعة لها، مشيرًا إلى اعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مجال البحث والتنقيب في مصر لكونها سوقاً واعدة.
ومن جانبه، أشاد السيسي بجدية الشركة الإيطالية وبحجم أعمالها وأنشطتها في مصر، مؤكدًا أن متانة العلاقات المصرية- الإيطالية تُعزز عمل الشركة في مصر، كما شدد على أهمية إسراع الشركة من وتيرة تطوير حقل الغاز الطبيعى «ظُهر» والانتهاء من الأعمال الفنية بما يسمح ببدء الإنتاج.
وأوضح الرئيس أهمية تكثيف أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في مناطق مصر المختلفة، ووجه وزارة البترول بتوفير التسهيلات اللازمة لعمل الشركة وتذليل جميع العقبات التي قد تواجهها.
ونوه الرئيس بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها قطاع التنقيب عن النفط والغاز في مصر، ولاسيما في ضوء الآفاق الاقتصادية التي توفرها المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في مصر خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن حرص الحكومة على توفير بيئة جاذبة ومناخ مُوَاتٍ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأكد الرئيس، خلال استقباله مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تُصدر تقارير دورية حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعى مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأشار إلى أن الحكومة تتحرك على عدة محاور لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمصريين ودعم الفئات الأولى بالرعايا ومحدودي الدخل.
وأشار الرئيس إلى أن الاصطفاف الوطني ووحدة إرادة الشعب المصري يمثلان أهم المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تعزيز الترابط الاجتماعي بين المواطنين دون تفرقة وفي إطار القانون ووفقًا لمبادئ واضحة تقوم على احترام الآخر وحرية الاعتقاد.
وأشاد الرئيس في هذا السياق بدور المرأة المصرية وما تتحلى به من وعي ومسؤولية في الدفاع عن مصالح مصر وإثراء العمل الوطني.
واستعرض الرئيس الإجراءات المتخذة لتوفير مناخ صحي وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإصلاح البنية التشريعية الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار وتعديل عدد من القوانين، وفي مقدمتها قانون الاستثمار، للتغلب على التعقيدات البيروقراطية التي تواجه المستثمر من خلال تطوير نظام الشباك الواحد على سبيل المثال.
وأشار الرئيس إلى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها وما توفره من فرص اقتصادية واعدة وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وما يشتمل عليه من مناطق صناعية وموانئ عالمية، حيث يعد المشروع بمثابة ركيزة أساسية لمستقبل التنمية في مصر، فضلاً عن مشروع قناة السويس الجديدة، مؤكدا على التزام الحكومة بتبني آليات السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية، وشدد على اهتمام الدولة بمكافحة الفساد وتفعيل كافة الوسائل الرقابية ذات الصلة لضمان الشفافية الكاملة في المعاملات التجارية والاستثمارية.
وأكد الرئيس أهمية تكاتف المجتمع الدولي وبذل جهود جماعية لاستعادة الاستقرار في المنطقة والحفاظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، مشيراً إلى ضرورة مضاعفة وتيرة العمل الدولي وتبنى مقاربة شاملة في مواجهة الأيدولوجية المتطرفة والتصدي لما تبثه من أفكار مغلوطة تحت ستار الدين.
وردًا على أحد الأسئلة، أعرب الرئيس خلال اللقاء عن تطلعه لزيارة المملكة المتحدة قريبًا والتي ستسهم في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية خاصة أن المملكة المتحدة تعد المستثمر الأجنبي الأول في مصر.
وردًا على سؤال آخر، أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية والمستقرة بين مصر والصين والتي شهدت في الآونة الأخيرة طفرة هامة لتنتقل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، منوهًا بأن مصر تحرص على تبني سياسة خارجية متوازنة تقوم على الانفتاح على كافة الأطراف الدولية بما يحقق المصالح المشتركة للشعوب.
واستعرض السيسي، في اجتماع وزاري، التقدم المُحرز على صعيد تنفيذ عددٍ من المشروعات القومية، وفي مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، ونتائج اجتماعات الوزارات والأجهزة المعنية التي بحثت كافة الجوانب الفنية والاقتصادية للمشروع، وحددت مراحل وأولويات مناطق الاستصلاح والتركيبة المحصولية لمواقع المشروع، والجداول الزمنية المقترحة، وشروط التعاقد مع المزارعين والمستثمرين.
ووافق الرئيس على أن يتم تنفيذ المشروع عن طريق إنشاء منطقة استثمارية تقوم شركة حكومية بتنميتها وإدارتها والترويج لها، كما وجَّه الرئيس بأن يتم الانتهاء من تطبيق هذه الإجراءات والبدء الفعلي لتنفيذ المشروع خلال شهر نوفمبر 2015.
وأكد الرئيس ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بشباب الخريجين وصغار المزارعين، كما أشار إلى ضرورة الالتزام بالتوقيتات المُحددة بالجدول الزمنى الخاص بكل منطقة من مناطق المشروع، مؤكداً أهمية مشروع المليون ونصف المليون فدان في جذب الاستثمارات المباشرة وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز الأمن الغذائي لمصر، وتخفيف التكدس السكاني في الدلتا ووادي النيل الضيق.
وناقش الرئيس السيسي عرض شركة روزأتوم الروسية لإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة، وذلك خلال استقباله الدكتور سيرجى كريانكو المدير العام لشركة «روزأتوم» الروسية العاملة في مجال بناء المحطات النووية، الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه العلاقات المصرية الروسية، مؤكدًا تطلع الشركة للمساهمة في تلبية احتياجات مصر من الطاقة خاصة في المجالات التي تتميز فيها روسيا ومن بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.
وشهد اللقاء مناقشة الجوانب الفنية والمالية للعرض الذي تقدمت به شركة «روزأتوم» لإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة، وذلك في إطار حرص مصر على اختيار أفضل الخيارات لإنشاء محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية.
وكلف السيسي، طارق عامر رئيس البنك الأهلي السابق بالعمل محافظًا للبنك المركزي المصري لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر المقبل، بعد أن قبل الرئيس استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي، فقد عقد الرئيس السيسي اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز وطارق عامر.
وقد وجّه الرئيس، خلال الاجتماع، بأهمية المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتي ثمارها المرجوة ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية، وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كافة سبل الدعم لهم.
وأضاف الرئيس أنه يتعين السعي بدأب لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية، أصدر الرئيس قرارين جمهوريين بتعيين ونقل بعض القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف وتعيين وكلاء للنائب العام.
كما أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين محسن محمود أمين السلاوي مستشارًا لرئيس الجمهورية للمتابعة.
