أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور حسام مغازي، أن حصة مصر في مياه نهر النيل تاريخية وثابتة وليست مجالاً للتفاوض، موضحًا أنه لا توجد اتفاقيات جديدة لتقاسم مياه نهر النيل مع أي من دول حوض النيل، وهو موضوع مستبعد من المناقشة خلال اجتماعات سد النهضة الإثيوبي المقررة بالقاهرة الأسبوع المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية،الخميس، لمشروع توشكى، أنه لا مساس بالاتفاقيات ولا الحصص التاريخية لمياه النيل والتي لن يتم التطرق إليها خلال الاجتماعات، كما أنه لن يتم الحديث حول تخصيص حصص لأي دول من دول حوض النيل.
وأشار الوزير إلى أن الاجتماع يهدف إلى حسم الخلاف حول عمل المكاتب الاستشارية للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة لبدء عمل الدراسات تمهيدًا للانتهاء منها خلال الفترة 11 شهرًا.
وأوضح أنه تم إرسال الدعوات لوزيري المياه بالسودان وإثيوبيا وتلقينا موافقتهما على عقد الاجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل لتحديد ارتباطات كل وزير حتى يتسنى المشاركة الوزارية في الاجتماعات.
وقال الوزير إن اجتماع خبراء الدول الثلاث البالغ عددهم 12 خبيرًا سيناقش حسم الخلافات حول العرض الفني المعدل الذي سيقوم به المكتبان الاستشاريان الهولندي والفرنسي لإجراء دراسات المشروع الإثيوبي والآثار المختلفة لسد النهضة على مصر والسودان من ناحية هيدروليكية مياه النيل، وتأثيره على التدفق الطبيعي للنهر باتجاه السودان ومصر.
وأوضح أنه تم دعوة المكتبين الهولندي والفرنسي للاستماع لحسم النقاط، حيث أن هناك بعض النقاط العالقة بين المكتبين ونحاول حسمها، ووجود الوزراء يحسم الكثير من القضايا.
