قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن «التعامل التجاري مع دول، مثل سوريا وليبيا، وما تشهده من صراعات داخلية، لم يكن يتم من خلال التحويلات البنكية، نظرًا للظروف الموجودة في هذه الدول، ولكن كان يتم سداد قيمة التصدير إليها من خلال التعاملات بـ«الكاش»، ومع القيود التي وضعها البنك المركزي للإيداعات، التي تصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف دولار شهريًا، لم يكن من الممكن إيداع مقابل التصدير إلى هذه الدول في البنوك».
أخبار متعلقة
وأضاف «جمال الدين»، في تصريحات له، الأربعاء، أن البنك المركزي كانت له اشتراطات «غير معقولة» لقبول هذه الأموال، منها إثبات مصدر أموال المستورد في هذه الدول أو أن تكون الأموال مثبتة في ميناء الدخول مع المستورد، مؤكدًا أنها كلها أمور لا يمكن تطبيقها.
وأشار إلى أن التيسيرات الأخيرة والسماح بإيداع مقابل التصدير سيؤدي إلى عودة التصدير إلى هذه الدول مجددًا، بعد أن كانت تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، نتيجة قيود البنك المركزي «غير المعقولة»، على حد وصفه.
