أكد المستشار عبدالله فتحي، رئيس نادي القضاة، أن غرفة عمليات النادي لم ترصد نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد نسب المشاركة، نافياً ما تداولته بعض المواقع من تحديد النادي لنسبة المشاركة بـ 6% خلال اليوم الثاني.
وانتقد رئيس نادي القضاة المتطرقين لمسألة المكافآت المالية للقضاة، قائلاً: «رجال السلطة القضائية يتحملون عبء الإشراف على الانتخابات استجابة لرغبة الشعب المصري لضمان نزاهتها»، وأكد أنه ليس صحيحا أن القضاة يتقضاون 7 آلاف جنيه نظير الإشراف على الانتخابات.