حذر مصدر حكومى رفيع المستوى مما سماه «استمرار التنافر الحالى بين السياسة المالية والنقدية وعدم وجود تناغم فى المجموعة الاقتصادية».
أخبار متعلقة
وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه: «هذا التنافر من شأنه تأخير الإجراءات الإصلاحية، فى الوقت الذى تسابق الحكومة فيه الزمن، فى محاولة لتجاوز مشاكل السياسة النقدية»، فى إشارة قوية إلى تصاعد حدة الانتقادات الرسمية للسياسات النقدية التى يتبعها محافظ البنك المركزى.
وأضاف: «وزارتا المالية والتعاون الدولى ارتكبتا أخطاء كثيرة فى معرض حديثهما عن الاقتراض من البنك الدولى، وطريقة عرض الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، طلب الاقتراض من البنك الدولى تُضعِف موقف مصر التفاوضى، وبالتالى قدرتها على تحسين شروط الاقتراض فضلا عن الإعلان عن القرض قبل تقديم طلب رسمى بشأنه أو تلقى رد إيجابى أو سلبى من إدارة البنك الدولى».
وتابع: «الإعلان عن طلب القرض فى هذا التوقيت يُسبب تشوهات فى سوق النقد، ويُضعف فرصة الإصلاحات». ودعا المسؤول البنك المركزى إلى سرعة إلغاء إجراءات فبراير التى تضمنت فرض حدود للسحب والإيداع بالدولار للأفراد والشركات.
واستطرد: «هناك وعود من محافظ البنك المركزى بإلغاء تلك الإجراءات، خلال الأسبوع الجارى، والفترة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزى تنتهى الشهر المقبل، حيث سيتم تكليف محافظ جديد برئاسة البنك المركزى، وتعيين أسماء جديدة فى مجلس إدارة البنك، وفى الغالب سيتم اختيار أعضاء جدد لكامل مقاعد المجلس».
وواصل المصدر: «البنك المركزى يُجرى حالياً مراجعة، تمهيداً لإلغاء هذه الإجراءات، بعد أن تسببت فى مشاكل مزمنة، أبرزها انتقال سوق الصرف الموازية من مصر إلى الأردن ودبى، حيث لجأ العديد من القنوات المتعاملة بالدولار الى تدبير احتياجاتها من الخارج بعد أن عجزت عن تدبيرها محليا عبر السوق الرسمية والموازية.
وكشف: «المصدرون اكتفوا بتحويل نسب لا تتجاوز 10% من عوائد التصدير، لتغطية احتياجاتهم الداخلية، فى ظل عدم وجود ما يُلزمهم بتحويل كامل الإيراد، وهو ما ينطبق على السياحة، وبالتالى تأثرت بشدة موارد الدولة من النقد الأجنبى».
وشدد المصدر على ضرورة إجراء مراجعة شاملة للسياسات والإجراءات النقدية، مع تشديد الرقابة على البنوك، خاصة أن النظام المصرفى الحالى جزء رئيسى من مشكلة النقد الأجنبى الحالية، على حد تقديره.
