أكد اللواء أسامة ربيع، قائد القوات البحرية، أن القوات المسلحة حريصة على التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في إطار تبادل الخبرات والتطوير والتحديث وتنويع مصادر التسليح، مشيراً إلى التعاون البحرى والتعاون مع عدد من الدول، على رأسها فرنسا وألمانيا، حيث إن آخر التعاقدات شراء 4 غواصات «دولفين» من ألمانيا، سنتسلم أول غواصة منها في 2016، و4 فرقاطات من فرنسا، سنتسلم أول فرقاطة في 2017.
وشدّد ربيع، في حواره مع «المصرى اليوم»، على أن تأمين مضيق باب المندب مسألة أمن قومى وليس لمساعدة إخواننا فقط، حيث إنه إذا تعرض المضيق لتهديد، فإن ذلك سيؤثر على قناة السويس.
■ بداية.. تمر اليوم الذكرى الـ42 لعيد القوات البحرية، فما أهمية هذا اليوم؟
- في يوم 21 أكتوبر عام 1967، قامـت القـــوات البحريـة المصرية متمثلـــة في لنشـات الصواريخ بتدمير كبرى الوحدات البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت، وهى المدمرة إيلات، والتى كانت تعتبر من أحدث الوحدات البحرية الإسرائيلية، وكانت المدمرة إيلات، تقوم باختراق المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحرى للقوات المسلحة المصرية، وصدرت الأوامر إلى لنشات الصواريخ المصرية يوم 21 أكتوبر 1967 باعتراض المدمرة إيلات وقصفها بالصواريخ حال دخولها المياه الإقليمية، وتمكن عدد 2 لنش صواريخ مصرية من إصابة المدمرة إيلات وتدميرها وإغراقها باستخدام الصواريخ البحرية «سطح- سطح» لأول مرة في تاريخ بحريات العالم.
وكان لهذا الحدث أثر كبير في تغيير الفكر الاستراتيجى العسكرى العالمى من حيث أسلوب الاستخدام لوحدات بحرية صغيرة الحجم لإصابة أو تدمير وحدات بحرية كبيرة، مثل «المدمرات، الفرقاطات» والتى كانت تعتبر في هذا الوقت السلاح الرئيسى لمختلف بحريات العالم، وبناءً على هذا الحدث التاريخى، فقد تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيداً للقوات البحرية المصرية.
■ بالحديث عن التطور في مجال الأسلحة والقطع البحرية السريع والمتلاحق، هل هناك مجالات تعاون مع بعض الدول الأجنبية لتزويدنا بقطع بحرية متقدمة، خلال الفترة المقبلة، سواء غواصات أو فرقاطات أو قطع بحرية، وكذلك التعاون في مجال التصنيع البحرى والصيانة؟
- في إطار مواكبة التطور العالمى في بحريات دول العالم، خاصة دول الجوار، ومع التقدم التكنولوجى في جميع المجالات، فهناك خطط تطوير مستمرة لقواتنا البحرية في إطار خطط التسليح الشاملة للقوات المسلحة، وقواتنا البحرية في تطور مستمر في السنوات الأخيرة، خاصة مع الدعم المستمر للقيادة العامة للقوات المسلحة والتى أحدثت طفرة كبيرة في قواتنا البحرية، وذلك بالتعاون مع الدول الأجنبية المختلفة.
■ تشارك القوات البحرية في العديد من التدريبات المشتركة مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة، فما هي أوجه الاستفادة من هذه التدريبات، وهل يتم التخطيط للتدريب على التعاون في مواجهة التهديدات البحرية المشتركة؟
- تطلب العديد من الدول الصديقة والشقيقة الاشتراك مع مصر في تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة تعود علينا بالعديد من الفوائد، كالآتـى: الاطلاع على أحدث ما وصل إليه العالم في التكنولوجيا والتسليح المتطور، التعرف على فكر الدول المشاركة في التدريب على إدارة الأعمال القتالية، الاستفادة من مساعدات التدريب الحديثة والمتقدمة التي قد تكون غير متوفرة لدينا، تدريب الضباط على أحــدث الوحـــدات البحـريــة في العالم والتعرف على أساليب التدريب القتالى في البحر، إمكانية التعرف من خلال هذه التدريبات المشتركة ومن خلال زيارات السفن الأجنبية لموانينا على أحدث ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا ونظريات التسليح وتكتيكات استخدام هذه السفن ومنظومات التسليح، الأمر الذي يعود بالفائدة الكبيرة عند تقدير الموقف لاختيار سلاح جديد أو معدات جديدة لانضمامها لقواتنا البحرية.
■ ماذا عن تأمين باب المندب؟
- تأمين مضيق باب المندب مسألة أمن قومى، ليس لمساعدة إخواننا فقط، لكن للمحافظة على الأمن القومى المصرى، لأنه إذا تعرض لتهديد فإن هذا سيؤثر على قناة السويس، مشيراً إلى أن القوات البحرية أغلقت هذا الباب أيام حرب أكتوبر.
■ تسعى الدول الشاطئية إلى تقوية وتطوير إمكانياتها في المجال البحرى، فما هي خطة القوات البحرية والقوات المسلحة المصرية للحفاظ على إمكانياتها وتطويرها، وبالأخص في ظل ظهور حقول الغاز الطبيعى في المنطقة؟
- أظهرت مصر في الآونة الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير وزيادة قدرات قواتها البحرية لخدمة أهداف سياستها الخارجية على المستوى الإقليمى بوجه عام، وتجاه دول الجوار على وجه الخصوص، ووفق خطط التطوير للأسطول البحرى المصرى سيتم انضمام وحدات بحرية جديدة متطورة، تكون قادرة على خدمة مصالح مصر القومية في المجال البحرى، إضافة إلى تحديث وتطوير الوحدات الموجودة حالياً بالقوات البحرية، حيث تكون هذه الوحدات الجديدة بمثابة عنصر مركزى في منظومة تأمين المياه الاقتصادية للدولة، ولا تخفى مصر رغبتها في حماية المناطق البحرية التي تم اكتشاف الغاز فيها، إضافة إلى نوايا مصر في استخدام سلاحها البحرى للمشاركة في أي ترتيبات أمنية مستقبلية في البحرين المتوسط والأحمر، وأعدت مصر خطة شاملة لتطوير قوتها البحرية وتتناول هذه الخطة تحديث الوحدات البحرية وهذه التحديثات ستُحدث نقلة نوعية في قدرات القوات البحرية المصرية عبر توفير الأسلحة البحرية المتقدمة، إضافة إلى تحديث المرافق والخدمات البحرية والمنظومة التعليمية.
■ تلاحظ في الفترة الأخيرة إتمام تعاقدات لتدبير وحدات بحرية عديدة من فرنسا، فهل يعتبر ذلك توجهًا للقوات البحرية لدولة فرنسا كشريك رئيسى لتدبير الأسلحة البحرية؟
- خلال الفترة السابقة، تمت عدة صفقات مع الدول الأجنبية المختلفة، مثل «أمريكا، روسيا، الصين، ألمانيا وإيطاليا»، وذلك لتدبير وحدات بحرية وأنظمة تسليح مختلفة ومتطورة، انطلاقاً من مبدأ تنوع مصادر السلاح وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتدبير السلاح، وفيما يتعلق بفرنسا تعاقدنا معها أيضاً على تصنيع 4 فرقاطات فرنسية، مثل الفريم وتحيا مصر، وسيتم بناء 3 منها في مصر داخل ترسانة الإسكندرية البحرية، وسيتم تسليم أول فرقاطة في 2017، كما تعاقدنا على شراء 4 غواصات أخرى طراز «دولفين» من ألمانيا، وسنتسلم أول غواصة منها في 2016، والمقاتلون المصريون يتدربون عليها في ألمانيا حالياً.
