كثفت وزارة البترول، اجتماعاتها مع شركة «أي فاينانس» المنفذة لمشروع توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي، للتوصل لصيغة لتطبيق الكروت الذكية على كافة الفئات المستهلكة للوقود.
أخبار متعلقة
وعقد طارق الملا، وزير البترول، اجتماعًا، الثلاثاء، مع الشركة بهدف الإسراع في تطبيق المنظومة لضبط آليات توزيع الوقود للمستهلكين وإحكام الرقابة عليها ومنع تسريبها وتهريبها.
وقال إبراهيم سرحان، رئيس الشركة خلال الاجتماع، إنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على اعتبار مركبات الـ«توك توك» معدة تخضع لقواعد تجميع البيانات الخاصة بالمعدات والآلات، لحين ترخيصه، وإنه تم تجميع بيانات 90 ألف «توك توك» من خلال منافذ الموزعين، وسيتم خلال الفترة المقبلة بحث كيفية حصر بقية الأعداد تمهيدًا لإدخالها المنظومة.
وأضاف «سرحان»، فيما يتعلق بالآلات والمعدات الزراعية وغيرها من المعدات غير المرخصة، أن الشركة بدأت تجميع بياناتها حاليًا من مديريات التموين على مستوى الجمهورية، وأنه تم إلى الآن تجميع بيانات 4 آلاف معدة، وجاري التنسيق لتجميع بقية البيانات في أقصر وقت ممكن، مشيرًا إلى إصدار 5.4 مليون كارت «بنزين وسولار» تمثل 100% من المركبات سارية الترخيص المسجلة على قواعد بيانات المرور، وإصدار كروت المخابز في 26 مديرية تموين وجارى تسليمها لأصحاب المخابز، وأنه جاري تجميع بيانات مخابز محافظة القاهرة تمهيدًا لطباعتها وتسليمها.
وتابع «سرحان» بالقول إنه «تم إصدار كافة كروت الوقود لمراكب الصيد بموانئ السويس وبرنيس وبورسعيد والأتكة»، وأنه سيتم خلال الأسبوع الحالي الانتهاء من طباعة كروت الوقود لمراكب الصيد بموانئ رأس البر وعزبة البرج.
وكانت الحكومة قررت تفعيل استخدام الكارت الذكي على السيارات بالمحطات، إلا أن رئيس الجمهورية أصدر وقتها توجيهًا للحكومة بوقف تنفيذها لحين انتهاء الاجراءات لتطبيق المنظومة على كافة القطاعات المستهلكه للوقود وحل مشكلات الـ«توك توك» ومراكب الصيد والمعدات الزراعية.
وشدد وزير البترول على أن تطبيق منظومة الكارت لا ترتبط بأي تحديد للكميات المستهلكة وبنفس الأسعار السارية حاليًا دون زيادة، وإن الهدف وضع قواعد البيانات توفر معلومات دقيقة عن الاستهلاك الفعلي من كل منتج وفقًا للمنطقة الجغرافية، وحصر وتحديد المستهلكين وأنماطهم وأنواع الأنشطة المستهلكة، وتسهم في اتخاذ القرارات للتعامل مع قضية الدعم.
وتعتبر الحكومة الكروت الذكية «أحد أهم الآليات لخفض موازنة دعم الوقود، والتي بلغت العام الحالي 61 مليار جنيه».
