قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تضع الإحصاء على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن «مؤتمر الإحصاء» يأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية ويشارك فيه عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، لافتا إلى أهمية دور الإحصاء في مجال التخطيط والتنمية لما يستند إليه من إحصاءات وبيانات صحيحة عن جميع المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي» في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإحصاء الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحت شعار «بيانات أفضل.. لحياة أفضل» بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء الذي يوافق العشرين من أكتوبر، وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى هذا العام، إن الإحصاءات تشمل رصد الوضع الحالي للمجتمع والوقوف عليه لتحديد ما يمكن عمله خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه من خلال وجود إحصاءات دقيقة يمكن المتابعة وتقييم المشروعات بدقة.
وأكد أن تحقيق التنمية يعتمد على التدقيق في الإحصاءات، وأن توافر الإحصاءات عنصر هام في صنع القرار والسياسة، وتعد الإحصاءات لغة الحوار بين الحكومة والمواطنين لتعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة.
وأوضح أن غياب الحداثة والدقة تؤدى إلى غياب الصورة الصحيحة أمام صانعي القرار، مشيرًا إلى أهمية إتاحة المعلومات وسهولة الوصول إليها في اتخاذ القرار لتحقيق الطموحات المنشودة وطموحات المواطنين، وعلى مستوى الأفراد والمؤسسات، وتوفير مصدر جيد للبياتات.
ولفت إلى أن جهاز الإحصاء يقوم بدور مركزي وحيوي في توفير الإحصاءات والمعلومات ويقوم بعمل مسحة ميدانية وسد الفجوات المعلوماتية المتاحة، منوها بجودة البيانات والمعلومات الصادرة عن الجهاز وإتاحة البيانات والإحصاءات بمنتهى الشفافية، لافتًا إلى أن وضع استراتيجية إحصائية تعتبر حلمًا.
وقال إن تغيير منهجية عمل الجهاز سيكون لها مردود إيجابي هائل على منظومة الإحصاء والتخطيط للوصول إلى الأهداف المنشودة، مبينًا أن وزارة التخطيط تعد شريكًا أساسيًا مع الجهاز.
وأشار إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي سيكون بها حسابات قومية على المستويين الإقليمي والمحلي، والتي تشير إلى اتجاه الحكومة تبنى النمو الاحتوائي لاستهداف معدلات النمو الاقتصادي على المستوى المحلي والإقليمي يكون له مردود كبير في عملية التنمية المستدامة.
ونوه بانتهاء وزارة التخطيط مع كل الوزارات وممثلي المجتمع المدني والخبراء الدوليين والمحليين وفي مقدمتهم منظمات الأمم المتحدة في المعاونة بوضع استراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030» لافتًا إلى تطوير منظومة التخطيط عامة والتخطيط المكاني بشكل خاص.
وأشاد بالجهد الذي قام به جهاز الإحصاء بمشاركة عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة التخطيط وهيئة المساحة والبريد، والذي يمثل نقلة نوعية في التخطيط المكاني لمصر خلال الفترة المقبلة.
