قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الاثنين، إن الوزارة تسعى حاليا لتطوير السجل التجاري والعلامات التجارية عن طريق الربط بين نحو 88 مركزًا للسجل التجاري في مصر وتوفير قاعدة بيانات عن وضع السوق، مما يسهم في جذب الاستثمارات من جهة وإعطاء الفرصة للحكومة والقطاع الخاص في اتخاذ قرارات تعتمد على بيانات أكثر وضوحا ومصداقية.
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي»، في كلمته أمام المؤتمر الثالث للشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن «الوزارة تعتزم أيضا إنشاء وحدة للاستخبارات السوقية لتوفير بيانات متكاملة عن السوق المصري تمكن القطاعين العام والخاص وكذلك المستثمر الأجنبي من الحصول على المعلومات التي تمكنهم جميعا من تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات المختلفة وأيضا تحقيق الأرباح».
وأشار إلى تزامن هذه الخطوات مع تطوير العلامات التجارية داخل مصر، والتي تحتاج لأن تكون واضحة أمام العالم الخارجي مما ينعكس بشكل إيجابي على صورة قطاع الأعمال المصري.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقا بين قطاعات حكومية مختلفة لتنفيذ هذه الخطط بهدف وجود مشروعات فعالة تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري، قائلا إن رفع مستوى معيشة المواطن وزيادة نصيبه من إجمالي الناتج المحلي وحصوله على الخدمات العامة والخاصة هو الهدف الذي يتم توجيه كافة السياسات الحكومية لتحقيقه، مشيرا إلى أن هذه الأهداف لن تتحقق إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل يضمن تدفق الاستثمارات التي تساهم في تنفيذ هذه الأهداف.
وقال إن الاستثمار العام الذي يتم تخصيصه من موازنة الدولة لن يمكنه تنفيذ المشروعات الخدمية دون شراكة مع القطاع الخاص، داعيا القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار في هذه المشروعات على نحو أكبر لصالح المواطن المصري.
من جانبه أشار اشرف سالمان وزير الاستثمار إلى أن مصر أصبحت في المرتبة الرابعة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في مشروعات الشراكة بين القطاعين والعام والخاص بعد جنوب أفريقيا والمغرب وكينيا.
وأضاف وزير الاستثمار أنه يسعى مع وزارة المالية إلى رفع معدلات النمو ودراسة الاستثمارات المطلوبة من خارج الموازنة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة.
