أرسلت نقابة الصحفيين، مخاطبات إلى الصحف والمجلات والمؤسسات الإعلامية، تطالب فيها بمنع المدعو «محمد سعد خطاب»، من ممارسة المهنة أو نشر أخبار صحفية باسمه، نظرا لانتحاله صفة صحفي وعدم قيده في جداول نقابة الصحفيين.
أخبار متعلقة
كما دعت النقابة المؤسسات الصحفية إلى عدم نشر موضوعات صحفية باسم «سعد خطاب»، لمخالفته قانون تنظيم العمل الصحفي.
وتمت مخاطبة إبراهيم خليل، رئيس تحرير مجلة «روز اليوسف»، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، للمطالبة بمنع محمد سعد خطاب، من استمراره للعمل الصحفي ونشر موضوعات صحفية بالجريدة، نظرًا لعدم قيده في نقابة الصحفيين، وذلك بالمخالفة لنص المادة 65 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والذي ينص على أنه «لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مدرجا أو مقيدا في جدول النقابة».
وأكدت نقابة الصحفيين في مذكرتها، أن محمد سعد خطاب، دأب على استغلال بعض الصحف لابتزاز رجال الأعمال بما يخالف ميثاق الشرف الصحفي، مطالبة «صوت الأمة» و«روز اليوسف»، باتخاذ اللازم تجاهه وموافاة النقابة بما تم.
وأشارت نقابة الصحفيين في خطابها الذي تم إرساله إلى «صوت الأمة» و«روز اليوسف»، إلى نص المادة 103 من قانون النقابة، والتي «تحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء، أن يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جداول المشتغلين أو تحت التمرين».
وأكدت نقابة الصحفيين في خطابها الذي تم إرساله إلى الصحف، أن كل من يخالف المادتين السابقتين يتم تطبيق عقوبة بحقه وفقا للمادة 115 من قانون النقابة، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف المواد السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة وينتحل صفة صحفي».
وبدأت نقابة الصحفيين خطتها لتنقية جداول القيد من المزورين والمخالفين للقانون، كما تواصل مناقشتها في وضع لائحة قيد جديدة، ووضع ضوابط ملزمة للمؤسسات لضمان حقوق الزملاء.
