تجاوز سعر الدولار الرسمى فى البنوك، الأحد، حاجز الـ 8 جنيهات، لأول مرة، بعد تخفيض البنك المركزى سعر الجنيه، بواقع عشرة قروش، ليصل سعره، خلال العطاء المطروح، الأحد، من قبل المركزى، إلى 7.93 جنيه. وباع المركزى للبنوك المحلية، خلال المزاد رقم 424، نحو 37.5 مليون دولار، من إجمالى 40 مليون دولار.
أخبار متعلقة
وسجل سعر الدولار، فى البنوك المحلية، الأحد، 8.03 قروش، مقابل ٧.٨٣ جنيه خلال عطاء الخميس الماضى، بينما تجاوز سعره فى السوق السوداء 8.35 جنيه.
ويعد هذا الخفض فى سعر الجنيه، الثانى، بقيمة 10 قروش، خلال أربعة أيام، فيما أكد مصدر مطلع بالمركزى تمسك هشام رامز، محافظ البنك، بقراراته بشأن الحد الأقصى لإيداعات الأفراد والشركات بحسابات العملة الأجنبية فى البنوك، بواقع ١٠ آلاف دولار يوميا، وحد أقصى ٥ مرات شهريا، بقيمة ٥٠ ألف دولار.
فيما ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وفقا للبنك الأهلى المصرى، إلى ٧.٩٨ جنيه للشراء، و٨.٠٣ للبيع، ويسمح المركزى للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش، فوق أو دون سعر البيع الرسمى، بينما سمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا.
وأكد متعاملون فى السوق أن سعر الدولار قفز فى السوق السوداء إلى نحو ٨.٣٥ جنيه، مع ندرة المعروض فى شركات الصرافة.
وانتقد مصرفيون، رفضوا الكشف عن هويتهم، الخفض المتتالى للجنيه، من جانب المركزى مقابل الدولار، من خلال قرارات يصدرها محافظ المركزى منفردا، دون التشاور مع الحكومة، أو البنوك، أو كبار المسؤولين فى البنك المركزى، وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها التأثير سلبا على التضخم، وارتفاع الأسعار على المستهلك، خاصة السلع المستوردة.
وتوقعت المصادر إصابة المصلحة العامة بالضرر، إثر الخفض المتتالى لسعر الجنيه من جانب المركزى، فى ظل تجاهل الحكومة إصدار قرارات تستهدف الحد من تراجع الجنيه فى مواجهة الدولار، لترشيد الاستيراد، ومحاربة تهريب النقد الأجنبى، أو مواجهة تزوير نماذج الاستيراد، من جانب بعض التجار والمستوردين، للإفراج عن بضائعهم من المنافذ الجمركية.
و أكدوا أن المركزى يحارب بمفرده الأزمات الاقتصادية، دون معاونة الحكومة، وفق قولهم، ويستخدم سلاح سعر الصرف فقط، للحد من الواردات الاستفزازية والترفيهية، منها أطعمة الكلاب والقطط وإكسسوارات التليفون المحمول، والسيارات الفارهة، وغيرها من السلع التكميلية.
وطالبوا الحكومة بإقرار خطة لترشيد الاستيراد ودعم الصادرات وتعزيز موارد النقد الأجنبى، من السياحة والاستثمار الأجنبى.
وأشاروا إلى أن المركزى انتظر طويلا، ولم يحرك سعر العملة، أملا فى تحسن الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية دون جدوى.
من جانبه أكد عمرو بهاء، مساعد العضو المنتدب للمصرف العربى الدولى، أهمية تحريك المركزى لسعر الجنيه مقابل الدولار، موضحا أنه حق أصيل لإدارة سوق الصرف والسياسة النقدية فى المركزى، فى ضوء المعطيات المتوافرة لديه، خاصة مع تراجع حصيلة موارد النقد الأجنبى من السياحة والتصدير والاستثمار.
ودعا بهاء الحكومة إلى إعلان سياسة واضحة لترشيد الاستيراد وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة العامل المصرى وزيادة إنتاجيته ما يسهم فى تعزيز الموارد.
وشدد على أنه لا يمكن للمركزى الاستمرار فى مواجهة هذه التحديات دون معونة وزارة التجارة والصناعة.
من جهتها قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى: «إجراءات المركزى، الخاصة بتحريك سعر العملة، كانت متوقعة فى ظل عودة النشاط للسوق الموازية، وتستهدف ضبط السوق».
وأكد مصدر مطلع بالبنك المركزى تمسك هشام رامز، محافظ البنك المركزى، بقراراته بشأن الحد الأقصى لإيداعات الأفراد والشركات بحسابات العملة الأجنبية فى البنوك، بواقع ١٠ آلاف دولار يوميا، وحد أقصى ٥ مرات شهريا، بقيمة ٥٠ ألف دولار، وأشار إلى تحايل رجال أعمال ومستوردين على هذه الإجراءات والالتفاف حولها.
وأوضح المصدر أن رامز يواجه حربا ضروسا، خلال الفترة الأخيرة، بسبب هذه القرارات، ما جعله يخفض سعر الجنيه مقابل الدولار لتشجيع التصدير والحد من الاستيراد.
