قال المستشار محمد البنا، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ببنى سويف ورئيس المحكمة الابتدائية، إن الصوت الانتخابى يبطل عندما يقوم الناخب باختيار قائمتين بدلا من قائمة واحده، ويبطل الصوت الانتخابى أيضا عندما يقوم الناخب في اختيار مرشحى الفردى باختيار أكثر من المرشحيين المطلوبين لدائرته.
أخبار متعلقة
وأضاف في حوار لـ«المصرى اليوم» أن الدوائر الانتخابية المخصص لها 3 مرشحيين سيتم الاعادة عليها بين 6 مرشحيين حصلوا على أعلى الاصوات والدوائر المخصص لها 2 من المرشحيين سيتم الاعادة بين اثنيين من الحاصلين على أعلى الأصوات والدوائر الفردية المخصص لها مقعد واحد سيتم الإعادة بين اثنيين من المرشحيين حصلا على أعلى الأصوات.
وأوضح أن اختيار الموظفين الإداريين بالانتخابات أقتصر على موظفي وزارة العدل وموظفى المحليات بديوان عام المحافظة لمساعدة القضاه في العملية الانتخابية وان عدد الموظفين الذين تم إختيارهم 4215 موظفا موزعين على 843 لجنة فرعية وعامة بالمحافظة حيث تم اختيار أمين للجنة وسكرتير بالإضافة و2 موظفين للحبر الفسفورى والكشوف الانتخابية وتم اختيار سيدة في كل لجنة لمساعدة رئيس اللجنة في التحقق من شخصية السيدات المنتقبات
وأشار إلى أنه في حالة امتناع السيدة «المنتقبة» عن كشف شخصيتها ويدها اليمنى لـ«السيدة» عضوة اللجنة فلن تتمكن من الإدلاء بصوتها طبقا للتعليمات والإرشادات المرفقة بالمظروف.
وأضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات ببنى سويف أنه تم الاتصال بالقضاء والمستشارين المدرجة أسماؤهم بالكشوف منذ الصباح الباكر وحتى الآن وتم تسليمهم مظاريف أوراق اللجان وإطلاع كل منهم على دوره في العملية الانتخابية من خلال التعليمات الإرشادية، فضلا عن قيامنا بانتداب عدد من رؤساء اللجان «الاحتياطيين» بدلا من «المعتذرين» منذ بداية اليوم حتى لا يحدث أي ارتباك في إدارة العملية الانتخابيةوقال ان عدد القضاة هم نفس عدد اللجان الفرعية بالمحافظة وأنه تم تسكين القضاه في فنادق بنى سويف ونزل تابعة لمديرية الشباب والرياضة وأن كل قاض لديه التعليمات الخاصة وحصلوا على بدلات الانتقال إلى اللجان وقال ان عدد القوائمة التي سيتم الاقتراع عليها في بنى سويف 4 قوائم وعدد مرشحى الفردى 160 مرشحا
وتابع: أهيب بالقضاة المشرفين بأن يراعوا سرعة الأداء وهم قادرون على تحمل تلك المسئولية من اجل الانهاء على ظاهرة طول الانتظار بالطوابير أمام اللجان مؤكدا ان اللجنه وفرت كل سبل الراحه للقائمين على العمليه التصويتيه من اماكن مبيت وانتقالات بصوره سهله خاصة بعد تدبير المشرفين على اللجان من بين الهيئات القضائية.
