حددت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، جلسة الإثنين 26 أكتوبر الجاري، لنظر الدعوى المستعجلة التي أقامها العديد من الطلاب بمدارس الثانوية العامة محافظة البحيرة ضد وزير التربية والتعليم، مطالبين بوقف قراره رقم 323 لسنة 2015 الصادر بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لجميع طلاب الثانوية العامة.
أخبار متعلقة
قال الطلاب في دعواهم، إن «القرار في ظاهره الرحمة وفي باطنه العذاب، لأن الوزارة بدلا من أن تتصدى لظاهرة الدروس الخصوصية ضد المعلمين المقصرين في أداء رسالتهم بالمدارس، إذ بها تأتي على الطرف الضعيف وهو الطالب».
وأضاف الطلاب أن «قرار الوزير فيه إجبار على الحضور في مدارس لا يقوم المدرسون فيها بواجبهم الأمثل للتدريس، ثم يجبرهم الأساتذة على اللجوء لمراكز الدروس الخصوصية، وهم في حيرة بين الطرفين، الوزير من ناحية، والمعلم من ناحية أخرى، وأن هذا القرار سوف يزيد من حدة الدروس الخصوصية، وسيكون مدعاه لمحاباة للطلاب الأغنياء على حساب زملائهم الفقراء».
وقال الطلاب إنهم ينتظرون من زملائهم على مستوى الجمهورية الانضمام إليهم للمطالبة بإلغاء هذا القرار الذي يضر بمستقبلهم على، حد قولهم.
