أصدرت المحكمة التأديبية العليا، أمس، حكمها فى قضية محرقة بنى سويف فى حق 55 مسؤولاً من العاملين فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمعاقبة 49 مسؤولاً، أحالت 7 منهم للمعاش، وعاقبت 5 من قيادات الهيئة باللوم، وغرمت 7 آخرين بمبالغ تصل إلى 300 جنيه وخصم مدد تصل إلى شهرين من راتب 30 متهماً وبرأت 6 آخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عادل حسيب، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين توفيق شحات وعبدالرحمن سعد وجمال هنداوى، نواب رئيس المجلس، وحضور المستشار حاسم خطاب رئيس النيابة الإدارية، وأمانة سر عبدالوهاب القاضى.
تعود المحاكمة إلى أواخر 2005 عندما انتهت تحقيقات المستشار محمود قناوى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى إحالة 55 مسؤولاً من العاملين فى قصر ثقافة بنى سويف وإقليم شمال الصعيد الثقافى والهيئة العامة لقصور الثقافة ومديريتى القوى العاملة والشؤون الصحية ومستشفى بنى سويف العام إلى المحاكمة التأديبية، باتهامات منها الإهمال الجسيم فى أداء واجباتهم الوظيفية،
والذى تسبب فى نشوب الحريق فى 5 سبتمبر 2005 أثناء عرض مسرحية «من منا حديقة حيوان»، فى إطار مهرجان نوادى المسرح، الذى راح ضحيته 50 شخصاً وإصابة 17 بحروق بالإضافة إلى احتراق قاعة الفنون التشكيلية التى وقع بها الحادث.
ونظرت المحكمة القضية على مدار 3 سنوات، وأوقفت فيها الدعوى تعليقاً لأكثر من 6 أشهر لحين الانتهاء من المحاكمة الجنائية لعدد من المتهمين ذاتهم، وعقب الحكم الجنائى فيها أعادت المحكمة نظر الدعوى وأصدرت حكمها المتقدم.
