وصف تقرير مراقبة مرحلة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الصادر عن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، السبت، ضوابط اللجنة العليا للانتخابات لعدم خرق الدعاية بأنها «شكلية».
أخبار متعلقة
وأوضح التقرير أن اللجنة لم تقم بتطبيق العقوبات على المرشحين بالرغم من قيام العديد منهم بمخالفة قواعد الدعاية الانتخابية وبالتالي ظلت العقوبات على الورق فحسب دون أدنى تطبيق لها، مؤكدًا أن هذه اللجنة لم تقم بدورها المنوط لها برغم التجاوزات والمخالفات المتعددة للمرشحين سواء الفردي أو القوائم في مرحلة الدعاية الانتخابية.
ورصد التقرير تنوع الرشاوى التي قدمها بعض المرشحين في معظم المحافظات وبعدما كانت تشمل الزيت والسكر في الماضي توسّعت لتشمل سلعًا تموينية وشكل عيد الأضحى فرصة ثمينة للحصول على أصوات الناخبين من خلال توزيع أكياس اللحوم وملابس مختلفة للمحتاجين والفقراء، فيما وصل الأمر ببعض المرشحين إلى تجهيز العرائس من خلال تقديم أجهزة كهربائية، وهو ما تم رصده في محافظة المنيا.
كما رصد التقرير استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة من قبل معظم مرشحي محافظات المرحلة الأولى للانتخابات واستخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والأملاك المملوكة للدولة والمدارس في الدعاية الانتخابية.
وأرجع التقرير سبب تفشي الرشاوى الانتخابية إلى ضعف الوعي السياسي لدى بعض المواطنين وعدم وجود رؤية لدى المرشح، إذ يلجأ الأخير إلى تقديم الحاجات العينية إلى الناخب كي يصل إليه بسرعة ويضمن صوته، مستغلاً في ذلك سوء الحالة الاقتصادية لبعض الناخبين ورغبة بعض المواطنين في المال أو الأشياء العينية أكثر من حاجتهم إلى برنامج سياسي.
وأفاد التقرير بتجاوز بعض المرشحين، سواء قوائم أو فردي وبالأخص من مرشحي الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال وقائمة في حب مصر وحزبي المصريين الأحرار ومستقبل وطن وحماة وطن في أغلب محافظات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، السقف المالي المحدد لمرحلة الدعاية الانتخابية.
وأوضح أنه وبرغم المخالفات والتجاوزات العديدة التي رصدها مراقبو الجمعية المصرية وتجاوز سقف الإنفاق المالي خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، غير أن اللجان الفرعية بالمحافظات لم تعلن عن أي حالة تخطت حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وهو ما ينم عن ضعف أداء اللجان بالدوائر والمحافظات.
وأشار إلى أن معظم مرشحي محافظات المرحلة الأولى قد بدأوا حملاتهم الانتخابية مبكرًا حتى قبل الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، الأمر الذي زاد من زمن الدعاية وحجم التكلفة النهائية للتعريف بالمرشحين، فضلاً عن عدم وجود برامج واضحة لبعض المرشحين، خاصة المستقلين منهم والاعتماد على الأساليب القديمة في الدعاية والتى تقوم على فكرة أن المرشح هو في الأصل نائب خدمات وليس نائبًا عن الأمة يراقب الحكومة ويقوم بسن القوانين والتشريعات.
وطالب التقرير اللجنة العليا للانتخابات بمعاقبة المخالفين لضوابط الدعاية الانتخابية وتطبيق العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية عليهم وضرورة التزام مرشحي المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب، سواء قوائم أو أفراد بالالتزام بضوابط اللجنة وكذلك بضوابط قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وشدد على ضرورة إعلان الدولة ومؤسساتها المختلفة وبالأخص الإعلامية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وضرورة توافر النزاهة والشفافية بخصوص مسائل تتعلق بالميزانية المخصصة لكل مرشح ومراقبة الالتزام بها وتفعيل عقوبات خرقها.
