أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مبادرة الطاقة الجديدة والمتجددة في أفريقيا والتي تقودها مصر تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد سبل التحول نحو الاقتصاد النظيف، موضحاً أن التمويل سيأتي من خلال آلية ينفذها البنك الأفريقي.
أخبار متعلقة
وقال فهمي، في تصريحات السبت، إن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي شهد إقرار مبادرة تعبئة الجهود العالمية لدعم أنشطة التكيف في أفريقيا، وهي المبادرة التي صاغتها مجموعة المفوضين الأفارقة لحشد الجهود الدولية لدعم التكيف في أفريقيا، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وصندوق المناخ الأخضر.
وأضاف الوزير: «إننا نسعى حاليا إلى استكمال المبادرة من خلال إيجاد آليات التمويل، وأن يكون هناك رأس مال أفريقي مشارك»، مضيفا: «أثبتت مصر أنها يمكن أن تمول مشروع عملاق مثل قناة السويس في خلال أسبوعين، والدول الأفريقية تنظر إلينا بتعجب وتقول هذا مثل يجب أن يحتذى به، ونحن نريد أن نكرر مثل هذه التجربة فأموال أفريقيا كثيرة ويتم إيداعها بالبنوك الأجنبية، والأفارقة يستطيعون أن يمولوا ذلك، ولكن هناك الصين والهند وروسيا وهناك الدول المتقدمة الأخرى التي تريد أن تشارك وتساعد أفريقيا، ولكنها لا تساعد أفريقيا لمجرد المساعدة لأنهم هم السبب بنسبة أكبر في الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية».
وأوضح فهمى أن التمويل سيأتي من خلال آلية ينفذها البنك الأفريقي، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تبلغ تكاليفها نحو 20 مليار دولار منها 10 مليارات مساهمات من الدول المتقدمة 60% منها منحة و40 % تسهيلات ائتمانية، والــ 10 مليارات الأخرى من القطاع الخاص.
ونوه بأن نقل تكنولوجيا الطاقة تملكه كبرى شركات القطاع الخاص ولا تملكه الحكومات، مشيرا إلى أهمية أن يكون للتمويل الأفريقي الحصة الأكبر.
