واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وإعادة الانضباط للشارع المصري.
أخبار متعلقة
وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء كمال الدالي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال النصف الأول من أكتوبر الجاري، عن ضبط ألف و٣٩٩ قطعة سلاح ناري بدون ترخيص، و٥ ورش لتصنيع الأسلحة النارية، 2959 قضية مخدرات، و٤ تشكيلات عصابية تخصصت فى الاتجار في الأسلحة النارية، و٤٠ تشكيلا عصابيا تخصص في جرائم السرقات، و١٣ هاربًا من السجون العمومية، 2365 قطعة سلاح أبيض، وإعادة ٩٥ سيارة مسروقة، وضبط ٥ آلاف و٨٨٤ دراجة بخارية مخالفة.
وشملت قطع الأسلحة النارية التي تم ضبطها «١١٢ طبنجة، ٢٢٦ بندقية آلية، ٣٩٣ بندقية خرطوش، ٦٣٣ فردا محلي الصنع، و٦ آلاف و ١١٨ طلقة نارية مختلفة الأعيرة».
كما نجحت قوات الأمن في ضبط 2959 قضية مخدرات، و ٤٠ تشكيلا عصابيا، و٤ تشكيلات عصابية في مجال ارتكاب السرقات، وبحوزتهم بندقية آلية، و5 بنادق خرطوش، و7 «فرد» محلي، و٨٦ متهما لقيامهم بأعمال بلطجة وسرقة بالإكراه.
اتخذت الأجهزة الامنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
