تبدأ اليوم نقابة الصيادلة بمشاركة غرفة صناعة الدواء ورابطة الموزعين والمصنعين وعدد من الشركات، تطبيق اتفاقية ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية فى كافة الصيدليات على مستوى الجمهورية لتطهير الأسواق منها والقضاء على ظاهرة تدوير الأدوية وغشها وبيعها مرة أخرى للمرضى.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن تطبيق الاتفاقية سيؤدى إلى سحب أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون جنيه.
وأضاف أن تطبيق الاتفاقية سيتم فى كافة الصيدليات ويهدف إلى سحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية المتراكمة داخل الصيدليات، وستكون مصر خالية تماماً من الأدوية منتهية الصلاحية، وبعدها سيتم الاتفاق على سياسة واضحة لارتجاع الأدوية، كما سيتم عقد اجتماع مع المستوردين لإنهاء أزمة الأنسولين والأدوية المستوردة. وشدد على أن النقابة لن تسمح بوجود أدوية مغشوشة بالصيدليات ودورها النقابى الذى كفله القانون هو توفير دواء آمن وفعال، وأن فترة غسل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية ستتجدد حسب الحاجة كل 3 أشهر، وأن الاتفاقية تنطبق على الأدوية المصنعة محلياً فقط.
وتتضمن الاتفاقية بحسب النقيب تقسيم الأدوية منتهية الصلاحية على شركات مثل فايزر، وجلاكسو، وكذلك الشركات على أن يقوم الصيدلى والموزع بتسجيل بيانات هذه الأدوية فى النماذج الخاصة بها كما يتم تسجيل العبوات الكاملة فى نموذج والوحدات الصغرى فى نموذج خاص بها. وأوضح أنها تشمل ارتجاع الوحدات الصغرى مثل شريط، وأمبول فى حالة إذا كانت العلبة مسعرة بالوحدة الصغرى شرط أن تكون فى العبوة الأصلية، على أن يتم ختم كل علبة دواء منتهية الصلاحية بختم الصيدلية.
وقال «عبيد» خلال الاجتماع الذى عقدته نقابة الصيادلة بالدقهلية، مساء أمس الأول، «لدينا 1300 شركة أدوية، ويمكن أن تعترض ٢٠ أو ٣٠ شركة على اتفاقية إرجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفى هذه الحالة سنقاطعهم، وأقسم بالله لو الوزير وقف ضد الاتفاق سأقف ضده، والاتفاقية ليست سرية، ولكن بعض البنود لن نعلن عنها إلا فى وقتها، وسنعلن عنها، بعد الحصول على موافقة شركات الإنتاج والتوزيع عليها وبمقتضاها يتم تخليص السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والشركات الممتنعة سنقاطعهات ولن نتعامل معها، وبالنسبة للشركة المصرية للأدوية سنوقع معها غداً، الأحد، بعد عودة رئيسها من الخارج». وشدد النقيب على ضرورة احتفاظ كل صيدلى بالفواتير، مشيراً إلى أن ارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية سيكون بعد ذلك بلاقيد أو شرط عن طريق فاتورة الشراء.
من جانبه، هاجم الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، المنسق العام لحملة «لا لاتفاقية الإذعان»، الاتقاقية، واصفاً إياها بـ«كارثية» وتم توقيعها بصيغة منفردة بعيداً عن وزارة الصحة.
وقال لـ«المصرى اليوم»: «شركات الدواء هى المستفيد الأول من الاتفاقية التى تعتبر الدواء مجرد سلعة، والعلاقة بين الصيدلى والشركات ما هى إلا علاقة تجارية لا يجب أن تتدخل فيها الدولة ممثلة فى وزارة الصحة، وهو أمر كارثى وافتئات على حق الدولة والمريض».
وأضاف: «الدواء منتهى الصلاحية يعد قضية أمن قومى تؤثر على صحة المرضى ويجب أن تكون وزارة الصحة هى الطرف الضامن للتخلص الآمن منه».
