كشفت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود عجز شديد فى نسب التحصيل تصل إلى 15%، وقالت إن الأزمة دفعت الدكتور محمد شاكر، الوزير، إلى عقد اجتماع مع رؤساء شركات التوزيع، خاصة أن الوزارة تعتمد على سداد فواتير الكهرباء لسداد عدد من الالتزامات المالية بالأجور وأقساط القروض الحاصلة عليها وجزء من ثمن الوقود.
أخبار متعلقة
وقال «شاكر»، خلال الاجتماع العاجل، إن مؤشرات الأداء رصدت تدنى معدلات التحصيل بالشركات ما يؤثر بالسلب على القطاع، وطالب بإعادة تقييم أداء الكشافين والمحصلين، مع مقارنة نسبة الطاقة المباعة بنسبة التحصيل بكل شركة.
ووجه رؤساء الشركات بالعمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة جودة العمل الفنى والتركيبات والصيانات، وتحسين نسب التحصيل.
وطالب شاكر، رؤساء شركات التوزيع بالتواصل مع المحافظين ورؤساء الأحياء لحل المشاكل أولا بأول، خاصة المشكلات الخاصة بالعدادات الكودية وكشافات الإنارة الموفرة، والعمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وطلب الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء شركات التوزيع، سرعة الرد على مشكلات وشكاوى المواطنين وسرعة حلها سواء المتعلقة بفواتير الكهرباء أو الانقطاعات الناتجة عن أعطال وغيرها، وطلب تنفيذ الأعمال المطلوبة طبقاً للمواصفات الفنية مع الإشراف على التنفيذ.
وشدد شاكر على إعداد كتيب للفنيين يوضح الإجراءات الصحيحة لتركيب المهمات بالمواقع المختلفة، علاوة على التدريب المستمر لضمان جودة الأداء ومعالجة مشكلات انخفاض الجهد فيما يخص شبكات التوزيع، مع ضرورة متابعة خطط وآليات تركيب العدادات مسبوقة الدفع Prepaid.
وقال الوزير إنه يجب تركيب عداد واحد للإنارة والتكييف بدور العبادة، وحول برمجة العدادات مسبوقة الدفع برسوم النظافة، قال إنه تمت البرمجة والتطبيق بدقة بكل الشركات. ووجه الوزير بتكثيف جهود شرطة الكهرباء لملاحقة سرقات التيار، وطلب من الشركة القابضة متابعة هذا الأمر بشكل يومى، مع إعادة النظر فى توزيع العمالة على الإدارات المختلفة مع خلق إمكانية للتنقل بين الإدارات المختلفة بهدف سد الفجوات فى العمالة وتعظيم الاستفادة من الكفاءات الموجودة للأفراد.
