قال مصدر أمني إن «قوات الشرطة ستتسلم اللجان والمقار الانتخابية بالأربع عشرة محافظة التي ستجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، اعتبارا من السبت؛ وذلك للبدء في تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل».
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، أنه سيتم توزيع القوات المكلفة بتأمين اللجان بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك بعد تسلم مديريات الأمن لكافة الأدوات اللوجيستية الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق بلاستيكية شفافة، وأحبار فوسفورية، وسواتر وأقفال للصناديق».
وفيما يتعلق بخطة تأمين الانتخابات، أكد المصدر أن وزارة الداخلية استعدت جيدا لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى بين كافة قطاعاتها، ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة (ج)؛ مشيرا إلى أنه تم إلغاء كافة الإجازات والراحات حتى الانتهاء من العرس الديمقراطي.
وأوضح أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن كافة السيناريوهات المتوقعة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان، مرورا بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة، التي سيتم مواجهتها من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، فضلا عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين كافة المواقع الشرطية والمنشآت الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وتابع المصدر: أن «خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية، الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثانى تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج»، لافتا إلى أن خطة التأمين سيشارك بها أكثر من 180 ألف من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائى، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات والأمن المركزي.
وأوضح المصدر أن الخطة تتضمن تمركز رجلى شرطة على باب كل لجنة فرعية مسلحين بسلاحهم الشخصى، و7 رجال شرطة، برئاسة ضابط على الباب الرئيسى لكل مركز انتخابى مسلحين آليا، جنبا إلى جنب مع الخدمات المماثلة من القوات المسلحة، وكذلك تمركز رجلى شرطة أحدهما سري، والآخر نظامي بكل شارع يقع به المركز الانتخابي مسلحين بسلاحهما الشخصى، ومجموعة قتالية مكونة من 8 رجال شرطة، برئاسة ضابط تكون متحركة بمحيط كل 5 مراكز انتخابية، وتشكيل أمن مركزي كامل مسلح بالسلاح الآلي والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع لتأمين كل 5 مراكز انتخابية تقع في نطاق واحد.
وتابع: أنه «تقرر أيضا تخصيص قوات على أعلى مستوى من الجاهزية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية بالتنسيق مع القوات المسلحة على مدار الـ24 ساعة، من بينها مجالس الشعب والشورى والوزراء، ومبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والبنك المركزى، ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسية، ومدينة الإنتاج الإعلامي؛ لضمان عدم محاولة البعض لاقتحامها أو التعدي عليها».
وأشار إلى أنه سيتم كذلك تعزيز الإجراءات الأمنية بجميع أقسام ومراكز الشرطة، لرصد أي محاولة للاعتداء عليها وإجهاضها وضبط مرتكبيها على الفور، بالإضافة إلى تزويد كل قسم ومركز شرطة بمجموعة قتالية من قطاع الأمن المركزى والعمليات الخاصة بجانب القوات الأمنية المكلفة بتأمين القسم أو مركز الشرطة لصد أي هجوم عليه، فضلا عن تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط كافة السجون العمومية والمركزية قبيل بدء عملية التصويت.
