طالب تجار مواد البناء الحكومة بضرورة إلغاء رسم الإغراق المفروض على واردات الحديد، والمقدر بقيمة 408 جنيهات كحد أدنى على الطن، للتصدى لارتفاع الأسعار وضبط السوق.
أخبار متعلقة
وحذر أحمد الزينى، رئيس الشعبة، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، فى بيان أصدرته الشعبة، من زيادة جنونية فى أسعار الحديد فى حالة استمرار هذه الرسوم أو فرض رسوم جديدة، خاصة إذا تحركت العمليات الإنشائية وزاد الطلب عليه، فى ظل المشروعات التى طرحتها الدولة مؤخرا، خاصة فى مؤتمر شرم الشيخ. وأشار الزينى إلى أن هناك تراجعا كبيرا فى نسبة الحديد المستورد فى الفترة الأخيرة نتيجة الرسوم المفروضة عليه، بجانب نقص الدولار، ما ينذر بزيادة جديدة، وطالب بضرورة تشجيع الاستيراد، لعمل توازن فى الأسعار من خلال المنافسة الحقيقية بالسوق، لافتا إلى أنه دون هذه المنافسة سترتفع أسعار الحديد.
من جانبه، قال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن تحذيرات التجار ليست إلا مهاترات، مشددا على أن الصناعة تواجه «وضعاً كارثياً»، بسبب عدد من المشكلات، منها عدم وجود الغاز والكهرباء وارتفاع أسعارهما.
وأضاف أن مصانع مكورات الحديد متوقفة بنسبة 100%، لأن الغاز يُستخدم كمادة خام بها، لافتاً إلى توقف استثمارات بقيمة 14 مليار جنيه بالمجموعة، وبلغت خسائرها 1.480 مليار جنيه، خلال سنتين. وأشار الجارحى إلى تأثر الحديد المحلى بالمستورد، ولاسيما أن الأخير يلتهم الدولار، ولابد من فرض رسم حماية على المستورد. وقال إن الصين لديها 200 مليون طن حديد، تُصَدِّرها بأسعار منخفضة للدول التى ليس لديها رسم حماية، وتفرض بعض الدول رسم حماية يصل فى أمريكا إلى 110% وتركيا 40%.
وتابع أن الحكومة تتعامل بعشوائية شديدة مع المصانع، ولابد من تخفيض سعر الغاز فى حالة استخدامه كمادة خام، ويمكن تحمل ارتفاع ثمنه فى حالة استخدامه كوقود احتراق، لافتاً إلى أن الصناعة لم تعد لديها رفاهية الوقت، مع استمرار تفاقم الأزمات.
فى السياق نفسه، قال قيادى فى مجموعة عز الدخيلة، طلب عدم ذكر اسمه، إن استيراد الحديد لم يتوقف- حتى مع فرض الرسوم- بما يؤكد سلامة الموقف الحكومى فيما يتعلق بالتحقيقات التى أجرتها السلطة المختصة، وأثبتت فيها أن السوق تتعرض لإغراق صينى تركى، لافتا إلى أن معظم المصانع إما ثبتت أو خفضت أسعارها.
