واصلت الأزمات الاقتصادية حصار حكومة المهندس شريف إسماعيل، وسط اعتراف رسمى لوزيرة التضامن الاجتماعى بعدم قدرة الحكومة على الاستمرار في تحمل صرف المعاشات، بالتزامن مع تدخل البنك المركزى، للمرة الثالثة منذ بداية العام الجارى، في تخفيض سعر صرف الجنيه 10 قروش، ليصل سعر صرف بيع الدولار للجمهور في البنوك إلى 7.93 جنيه، فيما خسر رأس المال السوقى بالبورصة 3 مليارات جنيه.
وباع البنك المركزى، في عطاء، الخميس، 39.6 مليون دولار بسعر 7.8301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.7301 جنيه، الثلاثاء الماضى.
وعلق أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، على قرار البنك، قائلا إن السوق تترقب نتائج القرار، وإنه سلم مذكرة تفصيلية بالأزمة ومقترحات الحد منها إلى مجلس الوزراء- قبل ثلاثة أيام- قال خلالها إن الوضع لا يحتمل حلولًا جزئية، ودعا إلى اتخاذ حزمة متكاملة من الإجراءات لتجاوز الأزمة.
وقال أحد المتعاملين إنه لا يوجد بيع، وإن الكل يترقب مزيدا من الهبوط في سعر الجنيه.
وقالت مصادر مصرفية إن خطوة البنك كانت متوقعة منذ فترة، وتستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقى، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر. وأضافت المصادر أن خفض الجنيه يأتى في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولى.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن «المركزى» لا يملك إلا هذا الإجراء، الذي من شأنه تخفيف ضغط الطلب على الدولار، وتقليص الفجوة بين السعر الرسمى والسعر في السوق الموازية.
وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها- وفقا للقانون- 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ.
وشددت «والى»، خلال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، على أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ، والسير في هذا الطريق دون إصلاح جذرى وحقيقى لمنظومة المعاشات في مصر.
على صعيد الأزمة، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن الحكومة ناقشت برنامج الإصلاح الاقتصادى لخلق فرص العمل للشباب والبحث عن طرق للتمويل، من ضمنها التعاون مع الهيئات الدولية، والتواصل مع البنك الدولى للحصول على مساهمة خاصة بقرض ميسر بسعر فائدة أقل من 2%، مع فترة سماح 5 سنوات، على مدار 35 سنة.
وأضافت، في مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء: «عدد من الجهات الدولية تعرض دعمنا، ومازلنا في مرحلة التفاوض، ولا يوجد رقم محدد للاقتراض من البنك الدولى أو البنك الأفريقى، ومحفظة مصر تبلغ 5.5 مليار دولار، ويتم التفاوض على قرض في حدود هذه المحفظة».
وتابعت: «المفاوضات لم تحدد المبلغ، والقرض سيوجه لمشروعات تنموية، من خلال التنسيق بين البنك وصندوق النقد الدوليين».
وقالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ.
وشددت والى، خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، على أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في تحمل هذا المبلغ، والسير في هذا الطريق دون إصلاح جذرى وحقيقى لمنظومة الـمعاشات في مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة في سوق العمل.
وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية، أمس، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 3 مليارات جنيه، مغلقا عند 454.76 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بنسبة 0.97%، ليصل إلى 7594.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.89%، ليصل إلى 394.95 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 57.% ليصل إلى 853.97 نقطة.
