زار الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، الخميس، مقر منظمة اليونسكو، من أجل التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين الاتحاد من أجل المتوسط ومنظمة اليونسكو لدعم التسامح والحوار في المنطقة.
أخبار متعلقة
واستعرض أنشطة الاتحاد من أجل المتوسط أمام المكتب التنفيذي لمنظمة اليونسكو، والذي يتولى الدكتور محمد سامح عمرو، مبعوث مصر الدائم لدى منظمة اليونسكو، رئاسته.
عقب الاجتماع الثنائي بين الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمديرة العامة لليونسكو وتوقيع الاتفاقية، قالت المديرة العامة لليونسكو، إيرينا بوكوفا: «تأتي هذه الشراكة في الوقت المناسب وحول القضايا المناسبة، وذلك انطلاقًا من فكرة مؤداها أن التنوع الثقافي في منطقة البحر المتوسط هو المفتاح لتعزيز السلام ودفع عجلة التنمية المستدامة وتبنّي منهج جديد للتسامح والحوار في ظل تنامي ظاهرة التطرف».
وركزت الاتفاقية على المجالات ذات الأولوية مثل دعم التنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، ومكافحة الإرهاب، ودعم الاحترام المتبادل بين شعوب المتوسط، ودعم التراث الثقافي والتراث الغارق، والتعاون العلمي، وتمكين المرأة والشباب، بالإضافة إلى التنمية المستدامة وتغير المناخ.
وأشاد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بالاتفاقية، والتي ترتكز على نقاط القوة لكلتي المنظمتين، مبرزًا: «تمثل اتفاقية الشراكة خطوة نحو تعزيز العلاقات المؤسسية بين منظمة اليونسكو والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، إذ إن شراكتنا لن تقتصر فقط على المجالات ذات الأولوية التي تم الاتفاق عليها، بل ستمتد أيضًا لتشمل جميع الجهود التي تستهدف معالجة الجذور المسببة لمختلف التحديات التي تشهدها المنطقة حاليًا، مثل التطرف والإرهاب».
وتوفر الاتفاقية إطارًا للاتحاد من أجل المتوسط واليونسكو من أجل تبادل التعاون الفني والقيام بأنشطة وبرامج مشتركة تتعلق بمجالات التعاون والاهتمام المشترك.
وتبني الاتفاقية على المهمة الرئيسية وشبكة الاتصالات الخاصة لكلا الشريكين من أجل تعزيز كفاءة جهود التنمية.
