قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن «المنطقة الآن ومنذ ثلاث سنوات تمر بظروف غاية في الصعوبة وفقدان السلام»، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير لمجلس حكماء المسلمين بالعاصمة الأردنية عمان، يوم 8 أكتوبر 2015، الذي ناقشنا فيه الممارسات العدوانية وغير المتحضرة والهمجية ضد بيت المقدس من الكيان الصهيوني.
أخبار متعلقة
وأضاف شيخ الأزهر، في حديثه الأسبوعي الذي تذيعه الفضائية المصرية، الجمعة، أن «الكيان الصهيوني يستغل انشغال بعض البلدان العربية بما يحدث فيها من اضطرابات داخلية ومواجهات زرعت زرعا في بعضها لتنشغل بحالها، وانتهز هذا الكيان هذه الفرصة وبدأ يتوسع في احتلال المسجد الأقصى، وقسمه زمانيا، والآن يريد تقسيمه مكانيا، بحيث يكون هناك مكان دائم لليهود وآخر للمسلمين، ونحن اجتمعنا وعبرنا عن صوت المسلمين جميعا في العالم بأن هذا التصرف الهمجي مرفوض، وأن على الكيان الصهيوني ألا يعتقد أن انشغال العالم العربي ببعض القضايا الأخرى قد ينسيه المسجد الأقصى وحرمته في قلب كل مسلم، وهم واهمون إن ظنوا هذا، وعليهم أن يعلموا أن بيت المقدس في قلب كل مسلم من المليار ونصف مسلم في العالم».
وأوضح أن مجلس حكماء المسلمين -الذي يترأسه- تكوَّن من عامين تقريبًا، وهو يضم عددًا من عُلَماء الأمَّة وخُبَرائها من كافة الدول العربية والإسلامية كماليزيا وأندونيسيا، موضحا أن مهمة هذا المجلس هي المساهمة في كسرِ حدَّة الاضطراب والاحتراب التي سادت مجتمعاتٍ كثيرة من الأمَّة الإسلاميَّة، والحد من اتِّساع نِطاق استباحة حُرمة الأنفس والأعراض والأموال، وما يُحدِثُه كلُّ ذلك من آثارٍ نفسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة وسياسيَّة تَفُتُّ في عَضُدِ الأمَّة بما يُنذِر بتفتُّتها والإمعان في تقسيمها.
وتابع شيخ الأزهر: أن «مجلس حكماء المسلمين أكد خلال الاجتماع أن الاعتداءات والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها الكيان الصهيوني في باحات المسجد الأقصى (الحرم الشريف)، وبالأخص الممارسات العدوانية التي يقوم بها جنود الاحتلال منذ 23أغسطس2015، تعد انتهاكاً واضحاً للقيم الإنسانية والمبادئ الدينية، بل وتعد كذلك انتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي وكافة القرارات الدولية، فضلاً عن كونها تعدياً مفضوحًا ضد حرية أداء الشعائر التعبدية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة القرار رقم (217) لعام 1948».
وأضاف: أن «جميع هذه الممارسات والعمليات الإجرامية وعمليات الحفر التي تجري على قدم وساق أسفل وفي محيط المسجد الأقصى (الحرم الشريف) في ظل تسويق خرافة الهيكل المزعوم، هي جزء من خطة التهويد، التي بدأ التخطيط لها منذ زمن بعيد، التي اتضحت معالمها من خلال إجراءات انتزاع ملكية أكبر مساحة ممكنة من أراضي السكان الفلسطينيين لخلق وضع جديد من الجغرافيا السياسية لمدينة القدس، وكذلك من خلال بناء المستوطنات اليهودية، وإجلاء السكان الأصليين لفرض واقع ديموغرافي جديد، وإحداث خلخلة سكانية في القدس بشقيها لتكون الأكثرية فيها للمحتلين اليهود بحماية جيش الاحتلال، وهم بذلك يريدون أن يغيروا تركيبة السكان وجغرافية القدس الشريف، وإن شاء الله لن يتم لهم ذلك، ونحن ناشدنا العالم الحر والمؤسسات الإسلامية والعربية بأن يكون لها موقف موحد».
