x

الجنزوري 1996 وشريف إسماعيل 2015.. «أزمات متشابهة»

الخميس 15-10-2015 14:31 | كتب: محمود الواقع |
حديث جانبى بين رئيس الوزراء والجنزورى على هامش المؤتمر حديث جانبى بين رئيس الوزراء والجنزورى على هامش المؤتمر تصوير : سليمان العطيفي

عندما تخرج رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس عام 1978 ، كان الدكتور كمال الجنروي، رئيس الوزراء الأسبق، يبدأ أولى مهام عمله الحكومي محافظاً للوادي الجديد.

وبينما كان الجنزوري يتقلد منصب رئيس وزراء مصر، عام 1996، كان إسماعيل، قد قضي نصف مدة عملة بشركة أنبي ، والتي ظل فيه نحو 20 عامًا، قبل أن ينتقل للعمل وكيلًا لوزارة البترول لمتابعة شئون وعمليات البترول والغاز.

واليوم يجلس إسماعيل الذي تقلد منصب رئيس وزراء مصر منذ نحو شهر، بجوار الجنزوري في مؤتمر «أخبار اليوم»، الاقتصادي، ليتحدث مع أزمات اقتصادية متتابعة تواجه حكومته، زيادة فى عجز الموازنة وفى الواردات على حساب الصادرات، وشركات متعثرة لابد من مساعدتها على إعادة الإنتاج.

العلاقة بين حكومة الجنزوري الأولى التي شكلها عام 1996، وإسماعيل، الذي لم يمر عليه سوى 5 أسابيع، يمكن تحديدها في «الأزمات المتشابهة»، حيث واجه الجنروري ضغوطًا اقتصادية تمثلت في توقف النشاط السياحي، بعد الهجمات الإهاربية على معبد الدير البحري في الأقصر عام 1997، وما تبعه من توقف النشاط السياحي، وأزمات حدة في الاحتياطي النقدي، ومحاولات البنك المركزي الحفاظ على الدولار عند حدود 3.40 جنيه.

الأمر نفسه يتكرر مع إسماعيل، الذي يواجه بعد أقل من 5 أسابيع في مكتب رئيس الوزراء، أزمات متشابهة من بينها تراجع إيرادات قناة السويس، حيث تأمل الحكومة في ارتفاع إيرادات القناة إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، إلا أن بيانات الهيئة، كشفت عن تراجع إيراداتها من رسوم عبور السفن خلال أغسطس الماضي بنحو 9.4% مقارنة بأغسطس 2014، فضلًا عن تزايد الديون الخارجية وتراجع الاحتياطي النقدي، فوفقا لأرقام البنك المركزي، تراجع الاحتياطي 9.7% إلى 16.3 مليار مقارنة بالشهر الماضي، وهو الأدنى منذ مارس 2015، بعدما سدد البنك المركزي دفعة من الديون كانت مستحقة الشهر الماضي بقيمة 1.25 مليار دولار، حسبما أفاد البنك في تقريره، إضافة إلى محاولة البنك المركزي، الحفاظ علي سعر الدولارعند 7.83 جنيه، لمدة 100 يوم، ليتراجع ويرفعه 10 قروش ليصل لـ7.93 في عطاء الخميس.

وبجانب ارتفاع الديون الخارجية لتبلغ 48.062 مليار دولار، يحاول شريف إسماعيل وحكومته الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، من البنك الدولي، خلال السنوات من 2015 حتى 2017.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية