أكد مسؤول بارز فى شركة روساتوم الروسية المتخصصة فى بناء المحطات النووية، أمس، أن الشركة وصلت إلى المراحل النهائية من التفاوض على عقد بناء محطة الضبعة النووية فى مصر، فيما أكدت مصادر مسؤولة بهيئة المحطات النووية أن المفاوضات مع جميع الدول الراغبة فى إقامة المشروع النووى مازالت قائمة.
قال نائب رئيس شركة روساتوم فى الخارج، أنطون موسكفين، خلال زيارته لدولة الإمارات، إنه من المنتظر توقيع الاتفاق نهاية العام الجارى، موضحا أن بناء المفاعل النووى، الذى يعد الأول فى مصر بمنطقة الضبعة، سيكتمل فى موعد أقصاه عام 2022 إذا تم التوقيع على العقد بنهاية 2015، وأن العقد سيشمل قرضاً من روسيا لمصر.
وأضاف «موسكفين»: «كلما انتهينا مبكرا كان أفضل، ويمكننا الشروع فى أعمال تقييم الموقع العام المقبل، وبعد ذلك نبحث أقرب وقت يمكننا الشروع فيه بالعمل الفعلى فى الموقع»، مشيرا إلى أن «هناك نحو 200 شخص من الجانبين يلتقون كل شهر، وبعض الأحيان مرتين شهرياً، لمناقشة الأمور التجارية والفنية والأمور الأخرى».
وقالت مصادر بهيئة المحطات النووية أن اختيار الشركة التى ستنفذ المشروع النووى «سابق لأوانه»، لافتة إلى أن المفاوضات وصلت بالفعل لمراحل متقدمة مع الجانب الروسى، لكنها أكدت فى الوقت نفسه أن هناك مفاوضات قائمة بالفعل مع الجانبين الصينى والكورى وغيرهما من الدول التى ترغب فى إقامة المحطة النووية. وأكدت المصادر أن اختيار الدولة التى ستقوم ببناء المفاعل النووى «قرار سيادى» يخضع للعديد من المعايير، حيث تتم مقارنة العروض المادية والفنية، إضافة إلى قوة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن الـ7 سنوات التى يتحدث عنها الجانب الروسى «طويلة نسبيا»، حيث تريد مصر أن تنتهى منه بحد أقصى 5 سنوات فقط.
ولفتت المصادر إلى أن جميع العروض التى تلقتها مصر تتضمن قيام الشركة التى ستبنى المفاعل بتمويل المشروع على أن تقوم مصر بسداد ثمن المفاعل بالتقسيط على المدى الطويل، خاصة أن المشروع مربح لمصر بشكل كبير، وسيوفر ثمن الغاز الطبيعى الذى تعتمد عليه محطات توليد الكهرباء.
