حصلت «المصرى اليوم» على نص تقرير نيابة النقض، الذى أوصى بإلغاء إعدام محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و11 آخرين من قيادات الجماعة فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، التى تفصل فيها محكمة النقض فى التاسعة من صباح اليوم، وأمام المحكمة أمران: أن تأخذ المحكمة برأى النيابة وتلغى الأحكام وتعيد المحاكمة أمام محكمة الجنايات، أو ترفض الطعن وتصبح الأحكام نهائية واجبة النفاذ.
أخبار متعلقة
كان ممثل نيابة النقض قد طلب، الخميس الماضى، إلغاء أحكام الإعدام الصادرة من دائرة المستشار محمد ناجى شحاتة فى حق المتهمين المحبوسين، ولم يُفصح عن الأسباب التى دفعت النيابة إلى هذا الطلب، لكنه اعتمد- فى مذكرته- على 5 أسباب لتبرير طلبه إلغاء الحكم.
حسب المذكرة، يأتى السبب الأول، لأن حكم محكمة الجنايات أغفل أركان الجريمة فى المادتين 86 و86 مكرر بقانون العقوبات، ولم يدلل على وجود عنف أو إرهاب أو استعمال للقوة، حيث تنص المادتان على أن «المقصود بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجانى، تنفيذاً لمشروع إجرامى فردى أو جماعى، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
ويُعاقَب بالسجن كل مَن أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار- على خلاف أحكام القانون- جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى، ويُعاقَب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل مَن تولى زعامة أو قيادة ما أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذى تدعو إليه».
ولم توضح المحكمة- فى أسباب حكمها- أركان الجريمة، التى ارتكبها المتهمون طبقاً لهاتين المادتين، ما يستوجب نقض الحكم وإلغاءه.
وقالت نيابة النقض إن محكمة الجنايات لم تدلل بأى دليل على وجود الجماعة التى أُسست على غير أحكام القانون، كما تقول النيابة العامة، وتتخذ من الإرهاب وسيلة، ولم تبين المحكمة أيضاً كيفية إمداد المتهمين من قيادات الجماعة بمعونات لها، ولم تُعْنَ المحكمة بتحديد مسؤولية كل متهم.
وأضافت نيابة النقض- فى المذكرة- أن الحكم لم يدلل على حيازة أى من المتهمين أجهزة بث أو اتصال دون ترخيص، ولم تتحقق المحكمة مما إذا كانت المواد الإعلامية المضبوطة تم تغيير حقيقتها من عدمه، وأخذت باعترافات بعض المتهمين فى تحقيقات النيابة، رغم أن الدفاع دفع ببطلانها، لوقوعها تحت إكراه، ولم تَرُدّ المحكمة على دفوع المحامين فيما يتعلق باعترافات بعض المتهمين.
ونصت باقى الأسباب على أن حكم الجنايات استند على تحريات المباحث كدليل إدانة دون الاستناد لأسباب أخرى مثل أقوال الشهود أو الأحراز المضبوطة فى القضية، والحكم لم يدل على اقتراف المتهم محمد بديع وآخرين ما ذكرته تحريات الأمن الوطنى، التى لا تصلح دليلا لإدانة المتهمين.
ولم يبين حكم المحكمة أركان جريمة الاتفاق الجنائى المسندة للمتهمين، ولم تَرُدّ المحكمة- فى أسباب حكمها- على الدفع الجوهرى الخاص بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين.
