صرح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بأن استمرار الدولة في تطبيق خطط ترشيد دعم الطاقة تدريجيا لا يعني بالضرورة الاتجاه لزيادة الأسعار، وذلك رغم أن أسعار الطاقة في مصر تعد من أرخص الأسعار على مستوى العالم مقارنة بالأسعار العادلة.
أخبار متعلقة
وقال الملا، في حلقة نقاشية حول قطاع الطاقة، على هامش المؤتمر الاقتصادي الثاني لمؤسسة أخبار اليوم، إن الحكومة تبيع أنبوبة البوتاجاز للمواطن بسعر 8 جنيهات، بينما تصل تكلفتها بحسب الأسعار العالمية إلى 58 جنيهًا، وتبيع لتر البنزين 92 بسعر 260 قرشا بينما تكلفته الحقيقية 4.25 جنيه، وتبيع لتر البنزين 80 بسعر 180 قرشًا وتكلفته 3 جنيهات، وتبيع لتر السولار بسعر 180 قرشًا، بينما تبلغ تكلفته الحقيقية وفقا للأسعار العالمية 4 جنيهات.
وأكد الوزير أن وجود فجوة كبيرة بين السعر الذي تبيع به الدولة الوقود والسعر العادل لا يعني أن هناك اتجاها حاليا لزيادة الأسعار، كما أن خطط خفض الدعم لا تعني بالضرورة رفع الأسعار، وإنما قد يأتي هذا الخفض نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا.
وأشار إلى وجود عبء كبير على الموازنة العامة للدولة والاقتصاد، وعلى قدرة الدولة على تحقيق النمو المستهدف من خلال وجود هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار، ما يستوجب ضرورة الإسراع بتطبيق منظومة وصول الدعم إلى مستحقيه وهو ما قد تؤدي إلى الانتهاء من تطبيق آلية الكروت الذكية عبر مراحلها المختلفة.
وأشار إلى أن دعم الطاقة كان قبل عامين 135 مليار جنيه، انخفض العام الماضي إلى 105 مليارات جنيه ثم إلى 73 مليار جنيه وفي موازنة العام المقبل إلى 61 مليار جنيه، وذلك نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.
وقال إن معدلات استهلاك الوقود لا ترقى إلى مستوى النمو المحقق على المستوى الاقتصادي، لافتًا إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على منع التهريب للخارج الذي كان يستنزف جزءًا كبيرا من الإنتاج، بالإضافة إلى انتهاج سياسة وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال الكروت الذكية وإيجاد قاعدة بيانات شاملة على الاستهلاك والمستهلكين والمركبات والمصانع مما يسهل عملية تحديد المستحقين للدعم.
وأضاف أن الجميع لمس هذا الصيف تحسنا ملموسا في إمدادات التيار الكهربائي للمنازل، ما أدى إلى تراجع وتيرة انقطاع الكهرباء مقارنة بفصول الصيف السابقة، وأنه يتم حاليا العمل على استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية لتوصيل المواد البترولية إلى مختلف مناطق الجمهورية.
وأوضح أن كميات الغاز في مصر لم تكن كافية مقارنة بالاستهلاك، لكن التنسيق بين وزارة الكهرباء والبترول والمالية والبنك المركزي لتوفير احتياجات الغاز والمواد البترولية للسوق ساهم في تقليل الأزمة، وأن هناك استرايتجية طويلة الأمد للقضاء على هذه الأزمة بالتعاون مع الوزارات المعنية والدول الصديقة، خاصة السعودية التي ساعدت كثيرا في توفير إمدادات المواد البترولية خلال الفترة الماضية.
ونوه بأن الاكتشافات الجديدة للغاز والمواد البترولية ستسهم بشكل كبير في حل أزمة الطاقة في مصر، خاصة أن نحو 40% من احتياجات مصر من المواد البترولية يأتي من الخارج، وأن هناك العديد من محطات الكهرباء ستدخل الخدمة قريبًا.
وقال وزير البترول إن الوزارة وقعت العام الماضي وحده 56 اتفاقية للبحث والتنقيب والاستكشاف عن الغاز والبترول مع شركات عالمية، وإن هناك 15 اتفاقية أخرى ينتظر التصديق عليها، وكلها تساعد على زيادة وتيرة الاكتشافات والإنتاج.. وتم منح الشركاء الأجانب ميزات تنافسية دفعتهم للتوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب نتج عنها اكتشاف شركة «ايني» لبئر «شوق» في البحر المتوسط والذي يمثل نقلة نوعية لمصر بكافة المقاييس.
وأشار إلى أنه تم خفض مديونيات الشركات الأجنبية على الحكومة المصرية من 6.3 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار حاليًا، وهناك خطة لسدادها بالكامل قبل منتصف العام المقبل.
