قال عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إن طريقة معالجة الحكومة لملف قضايا التحكيم الدولي ستؤدي إلى خسارتها كل القضايا المرفوعة ضدها، مشيرًا إلى أن 90% من القضايا خسرتها مصر، وستخسر الباقي بسبب التضارب والغموض في بنود التعاقدات.
وأضاف، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أنه كان يجب إصدار قانون استثمار موحد وليس تعديلًا لبعض القوانين، فالمستثمرون يريدون كودا واحدا وليس شباكًا واحدًا.
وقال إن هناك فارقًا كبيرًا بين تشجيع الاستثمار وتهديد الاستثمار، مشيرًا إلى أن خطة الدولة في التصالح مع رجال الأعمال في الكسب غير المشروع معالجة عادلة وجيدة، مطالبًا بوجود سند قانوني وتشريعي لصلاحيات الأجهزة الرقابية، التي تتابع نشاط الاستثمار.